الأمم المتحدة توصى بمصادرة نفط "داعش"

أوصى تقرير للأمم المتحدة بضرورة مصادرة صهاريج النفط المتوجهة من أو إلى المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش في العراق وسوريا، وذلك بهدف تجفيف مصادر تمويل التنظيم الجهادي من بيع النفط.
يقترح التقرير الذي أعده فريق الأمم المتحدة المسئول عن تطبيق العقوبات المفروضة على التنظيمات الاسلامية المتطرفة منع رحلات الطيران المتجهة من او الى المناطق الخاضعة لسيطرة "الدولة الإسلامية"، وذلك بغية منع التنظيم من الحصول على بضائع أو أسلحة.
يناقش اعضاء مجلس الامن الدولي ال15 هذا التقرير الاربعاء في اطار قرار يرمي الى تجفيف مصادر تمويل "جبهة النصرة"، الفرع السوري لتنظيم القاعدة.
يرمي الاجتماع الذي سيعقد برئاسة وزيرة الخارجية الاسترالية جولي بيشوبي الى البحث في سبل تعزيز جهود المجتمع الدولي لمواجهة الخطر الجهادي في سوريا والعراق.
وكان مجلس الامن أصدر في اغسطس قرارا يهدف الى تجفيف مصادر تمويل التنظيمات الجهادية في سوريا والعراق ومنع الجهاديين الاجانب من الالتحاق بها، مهددا بفرض عقوبات على كل دولة لا تلتزم بهذا القرار وتشتري نفطا منتجا في مناطق خاضعة لسيطرة الاسلاميين المتطرفين.
ويدر النفط على تنظيم الدولة الاسلامية ما بين 850 الفاً و1,65 مليون دولار يوميا، وذلك من خلال اعتماد التنظيم الجهادي على اسطول من الصهاريج التابعة لوسطاء يتولون تتولى تهريب الذهب الاسود المنتج في مناطق سيطرة “الدولة الاسلامية” وبيعه في السوق السوداء، بحسب التقرير.
ولم يأتِ التقرير على ذكر الطرق التي تسلكها هذه الصهاريج في تهريبها للنفط، ولكنه يذكر تركيا كبلد عبور رئيسي لصادرات “الدولة الاسلامية” من النفط الخام قبل ان تعود الصهاريج مجددا الى العراق وسوريا محملة هذه المرة بمشتقات نفطية مكررة.
أكد التقرير ان فرض "عقوبات لا يمكن ان يمنع بالكامل هذا التهريب "ولكنه يصعب عملية "توفر الصهاريج للدولة الاسلامية وشبكات التهريب المتحالفة معها".
يقترح فريق الامم المتحدة ان يطلب مجلس الامن من كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الحدودية مع المناطق الخاضعة لسيطرة الجهاديين ان تقوم "سريعا بمصادرة كل الصهاريج وحمولاتها الآتية (من هذه المناطق) او المتجهة اليها".
ويقترح التقرير ايضا حظر تجارة القطع الاثرية الآتية من سوريا او العراق وذلك للتصدي لعمليات النهب التي تستهدف بشكل متزايد هذه الثروة.
ويكسب تنظيم الدولة الاسلامية اموالا ايضا من خلال الرسوم التي يدفعها له سارقو الأعمال الفنية، الا ان التقرير لم يأتِ على ذكر حجم دخله من هذه التجارة.