الإيكونوميست: مصر.. سوق ناشئ صاعد

اختارت مجلة (الإيكونوميست) العالمية، فى تقرير لها، مصر ضمن تجمع الأسواق الناشئة المرشحة لموجات كبيرة من النمو خلال العشر سنوات المقبلة، والتى تضم 6 دول أطلق عليها مصطلح (سيفيتس) وهى (كولومبيا وأندونيسيا وفيتنام ومصر وتركيا وجنوب أفريقيا). أكد التقرير أن اختيار هذه المجموعة يرجع لما تتميز به هذه الدول من مجتمعات سكانية شابة واقتصادات متنوعة واستقرار سياسة ونظم مالية متميزة، بالإضافة إلى ذلك، فإن تلك الدول لا تعانى من ارتفاع صارخ فى معدلات التضخم أو اختلالات كبيرة فى الميزان التجارى أو ديون سيادية ضخمة، مشيرا إلى أن الملفت للانتباه فى هذه المجموعة من الدول ليس اسمها ولكن الفرص الواعدة للنمو التى تنتظرها فى الأجل الطويل.
وبالنسبة لمصر، فإن كثيرا من الخبراء الاقتصاديين فى العالم يتوقعون – وفق التقرير - أن تشهد نفس معدلات النمو المرتفعة التى حققتها الصين فى ثمانينات القرن الماضى، حيث تتشابه مصر مع الصين فى بداية انطلاقها عام 1981، حيث إن مصر لديها عوامل قوة تتمثل فى مناخ الاستثمار الجيد والقاعدة الشعبية الكبيرة ذات النسبة العالية من التعليم بالإضافة إلى المؤشرات الاقتصادية الجيدة التى يتمتع بها الاقتصاد المحلى.
وأكد الخبراء أن مصر نجحت فى تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية وضعتها ضمن قائمة الدول العشر الأكثر إصلاحا عالميا، حيث أدخلت إصلاحات هيكلية على قانونى الضرائب على الدخل والتأمينات الاجتماعية والمعاشات، كما أنها نجحت خلال الأزمة المالية العالمية فى المحافظة على معدلات نمو إيجابية لاقتصادها وهو إنجاز لم تحققه سوى 3 دول فقط على مستوى العالم.
وأشاروا إلى أن سياسات إصلاح نظم الضرائب والجمارك المصرية نجحت أيضا فى زيادة الموارد العامة وتخفيض نسب الدين العام إلى الناتج من 120% إلى نحو 78% قبل الأزمة العالمية، كما تراجع عجز الموازنة العامة من 6ر9 % عام 2005 إلى نحو 8ر6% عام 2008، وحتى خلال الأزمة العالمية حافظ عجز الموازنة الكلى على مستوى 9ر7% فقط برغم زيادة الإنفاق العام لمواجهة تداعيات الأزمة وتحفيز الاقتصاد المصرى، وبالنسبة لحجم الاستثمارات الأجنبية فى السوق المصرية فقد ارتفعت من 450 مليون دولار عام 2004 إلى أكثر من 13 مليار دولار عام 2008.
وبالنسبة لتركيا، أكد التقرير أن الاقتصاد التركى يشهد مزيدا من النمو مدعوما فى الوقت الحالى بمجموعة من العوامل التى تبشر بنمو متزايد فى الأجل الطويل، فالاقتصاد التركى هو سادس أضخم اقتصاد فى أوروبا وواحد من أكبر 20 اقتصادا على مستوى العالم بنحو 615 مليار دولار عام 2009.
وأوضح التقرير أن متوسط دخل الفرد فى تركيا بلغ ما يزيد على 8700 دولار متفوقا بذلك على مواطنى دول مجموعة (البريكس) والتى تضم الهند والبرازيل والصين وروسيا، كما ارتفع الناتج الصناعى التركى بنسبة 21% خلال العام المنتهى فى مارس 2010، وتراجع معدل التضخم ليصل إلى 1ر6 % خلال العام الماضى بعد أن كان يزيد على ال10% فى العام السابق، أما الدين العام فيقل عن مستوى 40% من الناتج المحلى الإجمالى.
وبينما تستقبل أوروبا ما يزيد على نصف الصادرات التركية، فقد أخذت الحكومة الحالية عدة خطوات لزيادة صادراتها لشركائها التجاريين فى منطقة الشرق الأوسط مثل المملكة العربية السعودية والعراق ومصر كنوع من الوقاية فى مواجهة الاضطرابات الاقتصادية الأوروبية.