قال الدكتور شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن قانون المشروعات متناهية الصغر يساهم فى إصدار تراخيص المصانع الصغيرة والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى يكون ضمن أغراضها التمويل للغير طبقاً لنظامها الأساسى. وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى جمال عنايت، ببرنامج "مساء جديد" على قناة "التحرير" مساء اليوم، أن القانون يتيح تمويل الأكشاك وعربات الكبدة ومشروعات المشغولات التريكو". وأوضح سامى، أن الهدف من مشروع القانون الذى أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية هو المساهمة فى إيجاد فرص عمل والحد من الفقر من خلال تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها المواطنون البسطاء الراغبون فى إقامة مشروعات تجارية أو حرفية أو خدمية خاصة بهم ممن يصعب عليهم الحصول على القروض التقليدية. شاهد الفيديو: ;feature=youtu.be