الرقابة المالية ترحب بقانون التمويل متناهى الصغر

رحب شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بصدور القرار الجمهوري بقانون الذي أصدره رئيس الجمهورية بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر.
ويهدف القانون الذى أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية إلى المساهمة فى إيجاد فرص عمل والحد من الفقر من خلال تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها المواطنون البسطاء الساعون لإقامة مشروعات تجارية أو حرفية أو خدمية خاصة بهم ممن قد لا تتيسر لهم القروض التقليدية، والذى يعد الأول من نوعه فى مصر وأعرب عن تقديره لحرص الحكومة المصرية برئاسة إبراهيم محلب على إقراره.
وأضاف "سامي" أن وجود نظام إشرافى يتمتع بالمصداقية وتطبيق قواعد واضحة لإدارة المخاطر وحماية المتعاملين وكذلك اشتراط معايير للملاءة المالية وتحديد متطلبات إفصاح للجهات المرخص لها كلها عوامل جذب للمستثمرين والممولين المهتمين بنشاط التمويل متناهى الصغر سواء الشركات أو الجمعيات الأهلية.