عقد اللواء طارق مهدي محافظ الإسكندرية، اجتماعًا مع لجنة التنمية، لمناقشة ما توصلت إليه اللجان المختلفة المنبثقة عنها. وخلال الاجتماع عرضت لجنة النظافة والبيئة أهم ما توصلت إليه وهو ضرورة الاهتمام بإعادة زرع الأشجار والنباتات في الجزيرة الوسطى لكافة الطرق وخاصة عند مدخل المحافظة وإنارة هذه الطرق؛ والتي تتم بالفعل حاليا وسيتم الانتهاء منها مع الانتهاء من أعمال إعادة رصف وتوسعة الطريق الصحراوي. وعرضت لجنة إزالة معوقات الاستثمار واللجنة القانونية مشكلة استخراج التراخيص اللازمة للمباني، وأن مشكلة القوانين وصعوبة الإجراءات هي التي تسببت في مشكلة المباني المخالفة، وتقدمت اللجنة بمجموعة من المقترحات لتعديل قانون البناء والذي يتضمن العديد من الثغرات القانونية التي ينفذ منها المخالفين وتمنع الجهاز الإداري من التصدي لتلك المخالفات وتلك المقترحات التي تقدمت بها اللجنة القانونية تشكل الصورة العامة للمخالفات وطرق استخدام المخالفين للثغرات القانونية حتى يقوموا بالإفلات من العقاب والمحاسبة بالإضافة إلى وضع تصور شامل لحل تلك المشكلة عن طريق تعديلات تشريعية سريعة وتطبيق غرامات رادعة علي المخالفين بالإضافة إلى مراجعة أوراق ومستندات ملكية الأرض قبل صدور ترخيص البناء لتحديد المسئولية القانونية. وقدمت لجنة الطرق والكباري والنقل والسلامة العامة مشروع جديد للحد من حوادث الطرق تضمن تركيب كاميرات مراقبة للسيارات تغطي كافة أنحاء المدينة وتقوم بتسجيل المخالفات وربطها بشبكة المعلومات بإدارة المرور بالإسكندرية حيث إن تلك الطريقة ستعتبر رادع قوي لأي من يتهاون خلال القيادة ويتسبب في إهدار حياة المواطنين عند تجاوز السرعة المسموح بها أو تعريض حياته للخطر.