ليبيا: العمالة المصرية المرحلة تحمل تأشيرات مزورة

أكد وزير العمل الليبي الدكتور مسعود قاسم أن سبب عودة 600 مصري من مطار طرابلس مؤخرا أنهم كانوا يحملون تأشيرات سفر مزورة فيما عدا 150 عاملا منهم كانت تأشيراتهم صحيحة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير الليبى بناهد عشرى وزيرة القوى العاملة المصرية بمقر الوزارة بالقاهرة..
وأشار "مسعود" إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد الطلب علي استقدام أعداد كبيرة من العمالة المصرية عندما تستقر الأوضاع، كاشفا عن أن مطار طبرق خارج نطاق سيطرة الحكومة الليبية، مؤكدا أن الجيش الليبي بدأ في السيطرة على مجريات الأمور في ليبيا، وأنه نظرا للظروف الأمنية، فإننا ندقق أكثر في بيانات الوافدين بما فيهم العمالة المصرية قبل الدخول إلى البلاد، مضيفا أنه تم وقف تأشيرات السفر وفقا لتعليمات الخارجية المصرية نظرا للأوضاع الأمنية المتردية.
وقال "قاسم": إنه تم الاتفاق مع وزارة الصحة المصرية على عدم إعطاء أي شهادة طبية للعامل المصري الذي ينوى السفر إلى ليبيا إلا بعد ورود نتائج الاختبارات المعملية التي تشير إلي خلوه من الأمراض.
وأشار الوزير الليبي إلي أن الحوادث التي تعرض لها السائقون المصريون في ليبيا مؤخرا غير مقصودة على الإطلاق، حيث أن أغلب السائقين من المصريين، وبالتالي هم أكثر عرضة للمخاطر في ضوء الظروف الأمنية غير المنضبطة في بلاده، مؤكدا أن الإعلام ضخم من هذه الحوادث وأعطى لها خلفيات غير حقيقة .
وأكدت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة أن مشروع الربط الالكتروني مع وزارة العمل الليبية قطعنا فيه شوطا كبيرا، وسوف يسهم عند الانتهاء منه في حصر العمالة المصرية المتواجدة علي الأراضي الليبية، والتي تتطلبها السوق الليبية مستقبلا.
وقالت الوزيرة خلال لقائها اليوم الخميس مع وزير العمل الليبي، إن المرحلة الأخيرة من الربط الالكتروني تتطلب تدريب فريق فني ليبي علي الشبكة كي يتم البدء في التنفيذ، وأن نظيرها الليبي متفهم تماما أن هذا الربط من أولويات وزارة العمل الليبية للانتهاء منه قريبا.
وأوضحت"عشري" في تصريحات صحفية عقب اللقاء أن الربط الالكتروني عند انتهاء جميع مراحله سيسهم في حل جميع مشاكل العمالة المصرية، مشيرة إلي أنه سيتم استقدام العمالة التي تحتاجها الشركات والمنشآت الليبية من خلال الربط بالاتفاق مع المكتب العمالي المصري بالسفارة أو القنصلية في ليبيا دون تدخل السماسرة، وذلك من خلال عقود العمل التي سيتم التصديق عليها إلكترونيا من وزارة القوي العاملة والهجرة مما يضمن حقوق العمال.
وطالبت الوزيرة بالتنسيق المسبق مع الحكومة الليبية لتحديد الأماكن الخطرة التي يحظر علي المصريين التواجد بها داخلها لتوعيتهم بعدم التوجه إليها.
وعبرت الوزيرة عن أملها في تهدئة الأوضاع الأمنية وعودة الهدوء في ليبيا مرة أخرى، مشيرة إلي أنه سيتم التنسيق مع الحكومة الليبية لتحديد الأماكن الخطرة لتوعية العمال المصريين بعدم التوجه إليها.
وقال السفير الليبي في القاهرة محمد فايز جبريل: إنه لدينا ما يقرب من 100 ألف نازح ليبي في أعقاب الثورة، مشيرا إلي أن مصلحة الجوازات الليبية تقوم حاليا باتخاذ إجراءات تقنين أوضاع العمالة الأجنبية في ليبيا ومن بينهم العمالة المصرية، موضحا أن هناك 150 مصريا تم منحهم جوازات سفر ليبية لظروف مختلفة دون حصولهم أصلا على الجنسية الليبية، منوها أن هذا الأمر يشكل مشكلة كبيرة، حيث أن هؤلاء ليس لديهم الحق في الحصول على الرقم الوطني، وبالتالي يلجأون لتزويره وفي ذات الوقت يصعب منحهم الجنسية.
وأشار السفير إلي أن الازدحام الشديد أمام السفارة الليبية في القاهرة يدفعنا للتفكير في أن يكون التعامل مع شركات إلحاق العمالة المصرية فقط، دون التعامل مع العامل مباشرة.
وحول تحديد أماكن تواجد العمال المصريين في ليبيا، قال: أنهم ليس لهم أماكن محددة لتجمعاتهم، ولكن هم منتشرون في معظم المدن الليبية ولديهم روابط أسرية مع الليبيين.
حضر اللقاء السفير الليبي بالقاهرة محمد فايز جبريل، والقنصل الليبي، ووكيل أول وزارة القوي العاملة والهجرة الدكتور نبيل أمين، والسفير هاني خلاف مستشار الوزيرة للعلاقات الخارجية والتخطيط الاستراتيجى، ومني وهبة وكيل الوزارة للعلاقات الخارجية.