"عشري" تبحث مع نظيرها الليبي مشروع الربط الالكتروني بين الوزارتين

أكدت وزيرة القوي العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري أن مشروع الربط الالكتروني مع وزارة العمل الليبية تم التوصل فيه لنتائج جيدة.
وأشارت إلى أنه يسهم عند الانتهاء منه في حصر العمالة المصرية المتواجدة على الأراضي الليبية، والتي يتطلبها السوق مستقبلا.
وقالت الوزيرة خلال لقائها ،الخميس13 نوفمبر، مع وزير العمل الليبي الدكتور مسعود قاسم ، إن المرحلة الأخيرة من الربط الالكتروني تتطلب تدريب فريق فني ليبي على الشبكة كي يتم البدء في التنفيذ، مشددة على أن نظيرها الليبي متفهم تماما أن هذا الربط من أولويات وزارة العمل الليبية للانتهاء منه قريبا.
وأوضحت"عشري" في تصريحات صحفية عقب اللقاء أن الربط الالكتروني عند انتهاء جميع مراحله يسهم في حل جميع مشاكل العمالة المصرية، مشيرة إلى أنه سيتم استقدام العمالة التي تحتاجها الشركات والمنشآت الليبية من خلال الربط بالاتفاق مع المكتب العمالي المصري بالسفارة أو القنصلية في ليبيا دون تدخل السماسرة، وذلك من خلال عقود العمل التي سيتم التصديق عليها الكترونيا من وزارة القوي العاملة والهجرة مما يضمن حقوق العمال.
وطالبت الوزيرة بالتنسيق المسبق مع الحكومة الليبية لتحديد الأماكن الخطرة التي يحظر علي المصريين التواجد بها داخلها لتوعيتهم بعدم التوجه إليها.
وعبرت الوزيرة عن أملها في تهدئة الأوضاع الأمنية وعودة الهدوء في ليبيا مرة أخرى، مشيرة إلى أنه سيتم التنسيق مع الحكومة الليبية لتحديد الأماكن الخطرة لتوعية العمال المصريين بعدم التوجه إليها.
وقال وزير العمل الليبي الدكتور مسعود قاسم خلال اللقاء، إن الفترة المقبلة تشهد الطلب على استقدام أعداد كبيرة من العمالة المصرية عندما تستقر الأوضاع، كاشفا عن أن مطار طبرق خارج نطاق سيطرة الحكومة الليبية.
وأكد أن الجيش الليبي بدأ في السيطرة على مجريات الأمور في ليبيا، وأنه نظرا للظروف الأمنية، فإننا ندقق أكثر في بيانات الوفدين بما فيهم العمالة المصرية قبل الدخول إلى البلاد، مضيفا أنه تم وقف تأشيرات السفر وفقا لتعليمات الخارجية المصرية نظرا لأوضاع الأمنية المتردية.
وأرجع الوزير الليبي سبب عودة 600 مصري من مطار طرابلس مؤخرا بأنهم كانوا يحملون تأشيرات سفر مزورة فيما عدا 150 عاملا منهم كانت تأشيراتهم صحيحة.
وتابع: "تم الاتفاق مع وزارة الصحة على عدم إعطاء أي شهادة طبية للعامل المصري الذي ينوي السفر إلى ليبيا إلا بعد ورود نتائج الاختبارات المعملية التي تشير إلي خلوه منم الأمراض".
وأشار الوزير الليبي إلى أن الحوادث التي تعرض لها السائقين المصريين في ليبيا مؤخرا غير مقصودة على الإطلاق، حيث أن أغلب السائقين من المصريين، وبالتالي هم أكثر عرضة للمخاطر في ضوء الظروف الأمنية غير المنضبطة في بلاده، مؤكدا أن الإعلام ضخم من هذه الحوادث وأعطى لها خلفيات غير حقيقة .
وقال السفير الليبيي في القاهرة محمد فايز جبريل: "لدينا ما يقرب من 100 ألف نازح ليبي في أعقاب الثورة، مشيرا إلى أن مصلحة الجوازات الليبية تقوم حاليا باتخاذ إجراءات تقنين أوضاع العمالة الأجنبية في ليبيا ومن بينهم العمالة المصرية".
وأوضح أن هناك 150 مصريا تم منحهم جوازات سفر ليبية لظروف مختلفة دون حصولهم على الجنسية الليبية، منوها إلى أن هذا الأمر يشكل مشكلة كبيرة، حيث أن هؤلاء ليس لديهم الحق في الحصول على الرقم الوطني، وبالتالي يلجئون لتزويره وفي ذات الوقت يصعب منحهم الجنسية.
وأشار السفير إلى أن الازدحام الشديد أمام السفارة الليبية في القاهرة يدفع للتفكير في أن يكون التعامل مع شركات إلحاق العمالة المصرية فقط، دون التعامل مع العامل مباشرة.
وحول تحديد أماكن تواجد العمال المصريين في ليبيا، قال: أنهم ليس لهم أماكن محددة لتجمعاتهم، ولكن هم منتشرون في معظم المدن الليبية ولديهم روابط أسرية مع الليبيين.
حضر اللقاء السفير الليبي بالقاهرة محمد فايز جبريل، والقنصل الليبي، ووكيل أول وزارة القوي العاملة والهجرة الدكتور نبيل أمين ، والسفير هاني خلاف مستشار الوزيرة للعلاقات الخارجية والتخطيط الاستراتيجي ومنى وهبة وكيل الوزارة للعلاقات الخارجية.
أكدت وزيرة القوي العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري أن مشروع الربط الالكتروني مع وزارة العمل الليبية تم التوصل فيه لنتائج جيدة.
وأشارت إلى أنه يسهم عند الانتهاء منه في حصر العمالة المصرية المتواجدة على الأراضي الليبية، والتي يتطلبها السوق مستقبلا.
وقالت الوزيرة خلال لقائها ،الخميس13 نوفمبر، مع وزير العمل الليبي الدكتور مسعود قاسم ، إن المرحلة الأخيرة من الربط الالكتروني تتطلب تدريب فريق فني ليبي على الشبكة كي يتم البدء في التنفيذ، مشددة على أن نظيرها الليبي متفهم تماما أن هذا الربط من أولويات وزارة العمل الليبية للانتهاء منه قريبا.
وأوضحت"عشري" في تصريحات صحفية عقب اللقاء أن الربط الالكتروني عند انتهاء جميع مراحله يسهم في حل جميع مشاكل العمالة المصرية، مشيرة إلى أنه سيتم استقدام العمالة التي تحتاجها الشركات والمنشآت الليبية من خلال الربط بالاتفاق مع المكتب العمالي المصري بالسفارة أو القنصلية في ليبيا دون تدخل السماسرة، وذلك من خلال عقود العمل التي سيتم التصديق عليها الكترونيا من وزارة القوي العاملة والهجرة مما يضمن حقوق العمال.
وطالبت الوزيرة بالتنسيق المسبق مع الحكومة الليبية لتحديد الأماكن الخطرة التي يحظر علي المصريين التواجد بها داخلها لتوعيتهم بعدم التوجه إليها.
وعبرت الوزيرة عن أملها في تهدئة الأوضاع الأمنية وعودة الهدوء في ليبيا مرة أخرى، مشيرة إلى أنه سيتم التنسيق مع الحكومة الليبية لتحديد الأماكن الخطرة لتوعية العمال المصريين بعدم التوجه إليها.
وقال وزير العمل الليبي الدكتور مسعود قاسم خلال اللقاء، إن الفترة المقبلة تشهد الطلب على استقدام أعداد كبيرة من العمالة المصرية عندما تستقر الأوضاع، كاشفا عن أن مطار طبرق خارج نطاق سيطرة الحكومة الليبية.
وأكد أن الجيش الليبي بدأ في السيطرة على مجريات الأمور في ليبيا، وأنه نظرا للظروف الأمنية، فإننا ندقق أكثر في بيانات الوفدين بما فيهم العمالة المصرية قبل الدخول إلى البلاد، مضيفا أنه تم وقف تأشيرات السفر وفقا لتعليمات الخارجية المصرية نظرا لأوضاع الأمنية المتردية.
وأرجع الوزير الليبي سبب عودة 600 مصري من مطار طرابلس مؤخرا بأنهم كانوا يحملون تأشيرات سفر مزورة فيما عدا 150 عاملا منهم كانت تأشيراتهم صحيحة.
وتابع: "تم الاتفاق مع وزارة الصحة على عدم إعطاء أي شهادة طبية للعامل المصري الذي ينوي السفر إلى ليبيا إلا بعد ورود نتائج الاختبارات المعملية التي تشير إلي خلوه منم الأمراض".
وأشار الوزير الليبي إلى أن الحوادث التي تعرض لها السائقين المصريين في ليبيا مؤخرا غير مقصودة على الإطلاق، حيث أن أغلب السائقين من المصريين، وبالتالي هم أكثر عرضة للمخاطر في ضوء الظروف الأمنية غير المنضبطة في بلاده، مؤكدا أن الإعلام ضخم من هذه الحوادث وأعطى لها خلفيات غير حقيقة .
وقال السفير الليبيي في القاهرة محمد فايز جبريل: "لدينا ما يقرب من 100 ألف نازح ليبي في أعقاب الثورة، مشيرا إلى أن مصلحة الجوازات الليبية تقوم حاليا باتخاذ إجراءات تقنين أوضاع العمالة الأجنبية في ليبيا ومن بينهم العمالة المصرية".
وأوضح أن هناك 150 مصريا تم منحهم جوازات سفر ليبية لظروف مختلفة دون حصولهم على الجنسية الليبية، منوها إلى أن هذا الأمر يشكل مشكلة كبيرة، حيث أن هؤلاء ليس لديهم الحق في الحصول على الرقم الوطني، وبالتالي يلجئون لتزويره وفي ذات الوقت يصعب منحهم الجنسية.
وأشار السفير إلى أن الازدحام الشديد أمام السفارة الليبية في القاهرة يدفع للتفكير في أن يكون التعامل مع شركات إلحاق العمالة المصرية فقط، دون التعامل مع العامل مباشرة.
وحول تحديد أماكن تواجد العمال المصريين في ليبيا، قال: أنهم ليس لهم أماكن محددة لتجمعاتهم، ولكن هم منتشرون في معظم المدن الليبية ولديهم روابط أسرية مع الليبيين.
حضر اللقاء السفير الليبي بالقاهرة محمد فايز جبريل، والقنصل الليبي، ووكيل أول وزارة القوي العاملة والهجرة الدكتور نبيل أمين ، والسفير هاني خلاف مستشار الوزيرة للعلاقات الخارجية والتخطيط الاستراتيجي ومنى وهبة وكيل الوزارة للعلاقات الخارجية.