يعقد الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره القبرصى ورئيس وزراء اليونانى مؤتمرًا صحفيًا فى الحادية والنصف من صباح غد السبت، لإصدار بيان مشترك عن الدول الثلاث عقب انتهاء القمة الثلاثية المقرر عقدها غدًا بمقر قصر الاتحادية. وتنطلق القمة المصرية القبرصية اليونانية، غداً السبت، بالقاهرة، حيث يستقبل الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، ونظيره القبرصي، نيكوس أناستادياديس، ورئيس الوزراء اليوناني، أنطونس سامراس، وذلك لبحث سبل التعاون في كافة المجالات، وما يخدم المصالح المشتركة، ومكافحة الإرهاب، وهو الأمر الذي يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار ومواجهة الجريمة عبر الحدود. وتعد القمة من المراحل المهمة للسياسة الخارجية المصرية، حيث تجمع مصر واليونان علاقات ذات طابع خاص، فيما تربطها مع قبرص علاقات قوية ومتميزة. ويعتبر الجانب الاقتصادي من أهم المجالات التي ستناقشها القمة، في ظل وجود علاقات اقتصادية قوية بين مصر واليونان وتزداد باستمرار. ولم تنسحب الشركات اليونانية من مصر خلال أحداث ثورة يناير 2011 وما تلاها من أحداث. وبلغ حجم الاستثمارات اليونانية في مصر 3 مليارات دولار، لتحتل بذلك المركز الرابع بين دول الاتحاد الأوروبي من حيث الاستثمار في مصر. كما توزعت الاستثمارات في عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، أبرزها الصناعات الكيمياوية، وصناعة النسيج، ومواد البناء، وصناعة الأغذية، والخدمات التجارية والاستشارية، ومشروعات النقل والخدمات العامة. كذلك أعادت اليونان تشغيل رحلات الطيران إلى مصر مع بداية العام الجاري، وهو ما يعكس ثقة السائح اليوناني في استقرار الأوضاع في مصر، حيث يرتبط المواطن اليوناني بأواصر متعددة مع مصر، أهمها تاريخ الجالية اليونانية بمختلف المدن خلال القرنين الماضيين، إضافة إلى البعد الديني المتمثل في تواجد البطرياركية اليونانية بالإسكندرية ودير سانت كاترين بجنوب سيناء. كذلك تربط مصر وقبرص علاقات متميزة وتاريخية ساعد في تعزيزها القرب الجغرافي والتناغم الحضاري والثقافي بين الشعبين، إضافة إلى تنسيق مستمر بين البلدين على المستوى السياسي فى إطار الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي، ومؤخراً في إطار مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط. وكانت مصر من أوئل الدول التي سارعت إلى الاعتراف بالجمهورية القبرصية وتبادلت العلاقات الدبلوماسية معها عام 1960، وفي 23 سبتمبر الماضي استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بنيويورك نظيره القبرصي، نيكوس أنستاسيادس، على هامش أعمال الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة.