وزير الداخلية يجتمع بالمجلس الأعلى للشرطة

عقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية اجتماعاً ظهر اليوم الخميس بأعضاء المجلس الأعلى للشرطة وعدد من القيادات الأمنية المعنية، حيث تم استعراض عناصر الإستراتيجية الأمنية لمواجهة التحديات خلال المرحلة المقبلة والتى تتطلب استنفار كافة الجهود الأمنية فى مواجهة العناصر الإرهابية والبؤر الإجرامية وكافة صور الخروج على القانون.
أكد وزير الداخلية أن مصطلح الأمن بمفهومه الشامل يأخذ فى اعتباره جوانب الأمن القومى والاجتماعى والاقتصادى والجنائى، وأن جهاز الأمن يأخذ على عاتقه مواجهة كافة الأنشطة غير المشروعة التى تمس أمن المواطن، وتحقيق ذلك يتطلب الإعداد الجيد والالتزام والعمل الدؤوب بما يتوائم مع حركة التغيير التى يمر بها المجتمع وما يصحبها من مستجدات.
وشدد وزير الداخلية على أهمية المتابعة الميدانية للتعرف على المشاكل والقضايا على أرض الواقع، ودعم قطاعات الخدمات الجماهيرية والعمل على تطويرها من خلال إحكام الرقابة على الأداء .
واستعرض السيد وزير الداخلية الأبعاد المختلفة لمشكلة المرور لما لها من تأثيرات مباشرة على حياة المواطنين اليوميه، مؤكداً أن انضباط الشارع المصرى أصبح مطلباً ضرورياً لكافة المواطنين.. مشيراً إلى أن مشكلة المرور تتطلب تضافر كافة الجهود الرسمية والمجتمعية..وأكد على أهمية تطوير الخطط المرورية وتفعيلها بما يضمن تجاوبها مع أعداد السيارات المتزايدة والنمو المستمر للسكان .. ووجه سيادته بتكثيف الحملات المرورية والتواجدالميدانى للقيادات المرورية لإحكام الرقابة على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية والميادين بكافة المحافظات، والمواجهة الحاسمة لكافة المخالفات وفقاً للقانون، وأكد الوزير على ضرورة متابعة سلوك سائقى السيارات والتأكد من التزامهم بقواعد وآداب المرور حرصاً على سلامتهم وسلامة المواطنين .
وأشار وزير الداخلية إلى ضرورة التعاون مع كافة مؤسسات الدولة والجهات المختصة للتوعية من مخاطر الإدمان وتعاطى المخدرات باعتبارها أحد الأسباب الرئيسية فى حوادث الطرق، ووجه باستمرار حملات الكشف عن متعاطى المسكرات والمخدرات أثناء القيادة بالتنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية قِبل المخالفين.