وزير الداخلية في اجتماع "الأعلى للشرطة": تطوير الخطط المرورية ضرورة

إبراهيم: يجب إحكام الرقابة على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية والميادين

عقد محمد إبراهيم وزير الداخلية، ظهر اليوم، اجتماعًا بأعضاء المجلس الأعلى للشرطة وعدد من القيادات الأمنية المعنية؛ لاستعراض العناصر الإستراتيجية الأمنية لمواجهة التحديات خلال المرحلة المقبلة، والتي تتطلب استنفار كافة الجهود الأمنية في مواجهة العناصر الإرهابية والبؤر الإجرامية وكافة صور الخروج على القانون.
أكد وزير الداخلية، أن مصطلح الأمن بمفهومه الشامل يأخذ في اعتباره جوانب الأمن القومي والاجتماعي والاقتصادي والجنائي، مضيفًا أن جهاز الأمن يأخذ على عاتقه مواجهة كافة الأنشطة غير المشروعة التي تمس أمن المواطن، وتحقيق ذلك يتطلب الإعداد الجيد والإلتزام والعمل الدؤوب، بما يتوائم مع حركة التغيير التي يمر بها المجتمع وما يصحبها من مستجدات.
وشدد الوزير، على أهمية المتابعة الميدانية للتعرف على المشاكل والقضايا على أرض الواقع، ودعم قطاعات الخدمات الجماهيرية والعمل على تطويرها من خلال إحكام الرقابة على الأداء.
استعرض إبراهيم، الأبعاد المختلفة لمشكلة المرور لما لها من تأثيرات مباشرة على حياة المواطنين اليوميه، مؤكدًا أن انضباط الشارع المصري أصبح مطلبًا ضروريًا لكافة المواطنين، مشيرًا إلى أن مشكلة المرور تتطلب تضافر كافة الجهود الرسمية والمجتمعية.
وأكد على أهمية تطوير الخطط المرورية وتفعيلها بما يضمن تجاوبها مع أعداد السيارات المتزايدة والنمو المستمر للسكان، ووجه بتكثيف الحملات المرورية والوجود الميداني للقيادات المرورية لإحكام الرقابة على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية والميادين بكافة المحافظات، والمواجهة الحاسمة لكافة المخالفات وفقاً للقانون.
كما أكد الوزير، على ضرورة متابعة سلوك سائقي السيارات والتأكد من إلتزامهم بقواعد وآداب المرور، حرصًا على سلامتهم وسلامة المواطنين، مشيرًا إلى ضرورة التعاون مع كافة مؤسسات الدولة والجهات المختصه للتوعية من مخاطر الإدمان وتعاطي المخدرات، باعتبارها أحد الأسباب الرئيسية في حوادث الطرق.
ووجه باستمرار حملات الكشف عن متعاطي المسكرات والمخدرات أثناء القيادة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين.