وزير الداخلية يتابع الحركة المرورية من رابعة

فاجأ اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، صباح اليوم، شوارع الجيزة للاطمئنان على الحالة الأمنية، وتابع أعمال الحملة الأمنية المكبرة التى وجهتها مديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع قطاعى الأمن العام والأمن المركزى
واستهدفت دوائر أقسام غرب الجيزة"الطالبية، والعمرانية، والأهرام" لضبط التشكيلات العصابية والعناصر الجنائية التى تروع المواطنين وترتكب جرائم السرقات وأعمال البلطجة وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة، وضبط كافة صور ومظاهر الخروج على القانون.
كما تابع الوزير نتائج جهود الحملة، مشيدا بما أسفرت عنه من نتائج إيجابية فى مجال ضبط الأسلحة النارية وقضايا المخدرات والتشكيلات العصابية لسرقة السيارات والهاربين من تنفيذ الأحكام الجنائية.
وقام الوزير بجولة تفقد خلالها تمركزات ووحدات التدخل السريع بشارع الأهرام والخدمات الأمنية بالمنطقة الأثرية بالجيزة، ووجه باستمرار الحملات الميدانية لضبط الشارع ومواجهة كافة مظاهر مخالفة القانون.
كما توجه الوزير عقب ذلك إلى غرفة العمليات المركزية بالإدارة العامة للمرور بمنطقة رابعة العدوية بمدينة نصر، حيث تابع الحالة المرورية من خلال شاشات الغرفة المرتبطة بكاميرات على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية.
وأمر الوزير بتكثيف الحملات المرورية على مطالع ومنازل الكبارى ومنع الوقوف العشوائى والانتظار الخاطئ، وسرعة انتقال الخدمات المرورية للتعامل مع الاختناقات المرورية بصورة مباشرة وإزالة أسبابها.
كما شاهد تجربة بلاغات متعلقة بالمشاكل المرورية وسرعة استجابة غرفة العمليات لها وسرعة توجه الخدمات المرورية والتعامل مع أسباب الشكوى وإزالتها، وشدد على التواجد الميدانى لكافة القيادات والمستويات الإشرافية ومواجهة كافة صور الخروج على الشرعية والقانون بكل حزم وحسم فى إطار كامل من احترام حقوق الإنسان وصون حرياته .
وكان إبراهيم قد عقد اجتماعا موسعاً مع مساعدى أول ومساعدى الوزير بعد اجتماعه مع الرئيس السيسي رئيس الجمهورية، وشدد الوزير خلال الاجتماع على عدم جلوس القيادات بمكاتبهم ، واجراء المتابعات الميدانية طوال اليوم.
وشدد الوزير على استنفار كافة الجهود والطاقات فى مكافحة الإرهاب وتشديد الإجراءات الأمنية على الموانئ والمنافذ الحدودية لمنع تسلل أو هروب العناصر الإرهابية أو إدخال الأسلحة والذخائر، وأمر الوزير بتكثيف الحملات المرورية والانضباطية والتموينية بالشارع المصرى، وتشديد الرقابة على الأسواق وضبط المتلاعبين بأسعار السلع التموينية ، وكذا مواجهة الظواهر السلبية التى يشهدها الشارع المصرى وجرائم التحرش وسرقة التيار الكهربائى ،كما استعرض الوزير التحديات الأمنية خلال تلك المرحلة وما تستلزمه من تعامل أمنى يقظ وحاسم.
وشدد الوزير على توفير كافة الإمكانات اللازمة للارتقاء بالمستوى التدريبى للقوات بكافة القطاعات والأخذ بمعطيات التقدم على نحو يتوائم مع سرعة حركة تطوير الجريمة وما يصاحبها من مستجدات أمنية، وشدد على التواجد الميدانى لكافة القيادات والمستويات الإشرافية ومواجهة كافة صور الخروج على الشرعية والقانون بكل حزم وحسم فى إطار كامل من احترام حقوق الإنسان وصون حرياته.