عقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، اجتماعًا، ظهر اليوم الخميس، بأعضاء المجلس الأعلى للشرطة، وعدد من القيادات الأمنية المعنية، وتم استعراض عناصر الاستراتيجية الأمنية، لمواجهة التحديات، خلال المرحلة المقبلة، والتي تتطلب استنفار جميع الجهود الأمنية فى مواجهة العناصر الإرهابية والبؤر الإجرامية، وجميع صور الخروج عن القانون. وأكد وزير الداخلية، أن مصطلح الأمن بمفهومه الشامل يأخذ فى اعتباره جوانب الأمن القومى والاجتماعى والاقتصادى والجنائي، وأن جهاز الأمن يأخذ على عاتقه مواجهة جميع الأنشطة غير المشروعة التى تمس أمن المواطن، وتحقيق ذلك يتطلب الإعداد الجيد والالتزام والعمل الدءوب، بما يتواءم مع حركة التغيير التي يمر بها المجتمع، وما يصحبها من مستجدات. وشدد الوزير، علي أهمية المتابعة الميدانية، للتعرف على المشاكل والقضايا على أرض الواقع، ودعم قطاعات الخدمات الجماهيرية، والعمل على تطويرها، من خلال إحكام الرقابة على الأداء. واستعرض وزير الداخلية، الأبعاد المختلفة لمشكلة المرور، لما لها من تأثيرات مباشرة على حياة المواطنين اليومية، مؤكدا أن انضباط الشارع المصرى أصبح مطلبا ضروريا لجميع المواطنين، مشيرًا إلى أن مشكلة المرور تتطلب تضافر جميع الجهود الرسمية والمجتمعية. وأكد أهمية تطوير الخطط المرورية وتفعيلها، بما يضمن تجاوبها مع أعداد السيارات المتزايدة، والنمو السكانى المستمر، ووجه بتكثيف الحملات المرورية، والوجود الميدانى للقيادات المرورية، لإحكام الرقابة على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية والميادين بجميع المحافظات، والمواجهة الحاسمة لجميع المخالفات، وفقا للقانون. وأكد الوزير، ضرورة متابعة سلوك سائقى السيارات، والتأكد من التزامهم بقواعد وآداب المرور، حرصًا على سلامتهم وسلامة المواطنين، وأشار إلى ضرورة التعاون مع جميع مؤسسات الدولة، والجهات المختصة، للتوعية بمخاطر الإدمان وتعاطي المخدرات، باعتبارها أحد الأسباب الرئيسية في حوادث الطرق. ووجه باستمرار حملات الكشف عن متعاطى المسكرات والمخدرات فى أثناء القيادة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية قِبل المخالفين.
