إبراهيم: مستمرون فى مواجهة الجريمة والحكومة تدعمنا بقوة لتوفير الأمن

عقب تكليفه بحقيبة الداخلية

قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إن المهندس إبراهيم محلب، رئيس الحكومة المكلف، أكد له نية الحكومة بتوفير دعم لوجيستى غير مسبوق لوزارة الداخلية بهدف دحر الإرهاب وتوفير الإحساس بالأمن للمواطن والمجتمع المصرى، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية والعبور بالبلاد لمرحلة الاستقرار.
وأكد إبراهيم، أن الخطة الأمنية خلال المرحلة القادمة تتضمن تطوير الأداء الأمنى وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على جميع المحاور والطرق ومواصلة استهداف عصابات سرقة السيارات وتهريب الأسلحة والمخدرات ووأد نشاطها، والتعامل مع تلك العناصر بمنتهى الحزم والحسم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده ظهر اليوم مع مساعديه وقيادات وزارة الداخلية واستعرض خلاله التطورات الأمنية التى تمر بها البلاد، مؤكدًا ضرورة الاستمرار فى تكثيف الجهود فى شتى المجالات والمواقع، والمواجهة الحاسمة لجميع مظاهر الخروج عن القانون وتوفير المناخ الآمن لدفع عملية التنمية.
وشدد إبراهيم على ضرورة العمل على تطوير منظومة الأمن الجنائى والاحتفاظ بمعدلات متزايدة فى مجال ضبط الجريمة والتصدى بحزم ومواجهة العناصر الإجرامية، وتحقيق التواجد الأمنى الفعال الذى ينقل الإحساس بالأمن للمواطنين.
وطرح الوزير محاور المشكلة المرورية باعتبارها أحد المشكلات الرئيسية التى تؤرق المواطنين والتى توليها جميع أجهزة الدولة ووزارة الداخلية اهتمامًا بالغًا وتعمل على مواجهتها والقضاء عليها لاسيما على المحاور الرئيسية والطرق السريعة.
ووجه إبراهيم أجهزة الأمن بضرورة الحسم فى التعامل مع مختلف المشاكل المرورية، وتكثيف الحملات المرورية اليومية وقيام القيادات بالمتابعة الميدانية المستمرة، والتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية لتحقيق السيولة والانضباط المرورى.
وأكد أن جميع أجهزة وزارة الداخلية سوف تواجه وتتبع محرضى تعطيل المرافق والطرق العامة والتحريض على مظاهر الانفلات، موضحًا أن وزارة الداخلية ستتعامل بمنتهى الحزم والحسم ووفقًا للأطر القانونية مع أى ممارسات تتسبب فى تعطيل المرافق والمصالح العامة وقطع الطرق، ومواجهة أى مظهر من مظاهر الخروج على القانون مشددًا على حسن معاملة المواطنين وتطوير الخدمات التى تقدم لهم والاهتمام بتحقيق شكواهم حال ترددهم على مختلف القطاعات الأمنية خاصةً أقسام ومراكز الشرطة.