عقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية اجتماعا ظهر اليوم الخميس، بأعضاء المجلس الأعلى للشرطة وعدد من القيادات الأمنية المعنية. حيث تم استعراض عناصر الإستراتيجية الأمنية لمواجهة التحديات خلال المرحلة المقبلة والتى تتطلب استنفار كافة الجهود الأمنية فى مواجهة العناصر الإرهابية والبؤر الإجرامية وكافة صور الخروج على القانون.
وأكد وزير الداخلية أن مصطلح الأمن بمفهومه الشامل يأخذ فى إعتباره جوانب الأمن القومي والإجتماعى والإقتصادى والجنائي ، وأن جهاز الأمن يأخذ على عاتقه مواجهة كافة الأنشطة غير المشروعة التى تمس أمن المواطن ، وتحقيق ذلك يتطلب الإعداد الجيد والإلتزام والعمل الدءوب بما يتواءم مع حركة التغيير التى يمر بها المجتمع وما يصحبها من مستجدات .
كما شدد على أهمية المتابعة الميدانية للتعرف على المشاكل والقضايا على أرض الواقع ، ودعم قطاعات الخدمات الجماهيرية والعمل على تطويرها من خلال إحكام الرقابة على الأداء .
وأستعرض وزير الداخلية الأبعاد المختلفة لمشكلة المرور لما لها من تأثيرات مباشرة على حياة المواطنين اليومية، مؤكداً أن انضباط الشارع المصري أصبح مطلباً ضرورياً لكافة المواطنين.. مشيراً إلى أن مشكلة المرور تتطلب تضافر كافة الجهود الرسمية والمجتمعية .. وأكد على أهمية تطوير الخطط المرورية وتفعيلها بما يضمن تجاوبها مع أعداد السيارات المتزايدة والنمو المستمر للسكان .
ووجه بتكثيف الحملات المرورية والتواجد الميدانى للقيادات المرورية لإحكام الرقابة على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية والميادين بكافة المحافظات ، والمواجهة الحاسمة لكافة المخالفات وفقاً للقانون .. وأكد السيد الوزير على ضرورة متابعة سلوك سائقى السيارات والتأكد من التزامهم بقواعد وآداب المرور حرصاً على سلامتهم وسلامة المواطنين.
وأشار السيد وزير الداخلية إلى ضرورة التعاون مع كافة مؤسسات الدولة والجهات المختصة للتوعية من مخاطر الإدمان وتعاطى المخدرات باعتبارها أحد الأسباب الرئيسية فى حوادث الطرق، ووجه بإستمرار حملات الكشف عن متعاطى المسكرات والمخدرات أثناء القيادة بالتنسيق مع الجهات المعنية وإتخاذ الإجراءات القانونية قِبل المخالفين .
