نظم السيد محمد إبراهيم وزير الداخلية إجتماعاً ظهر اليوم الخميس، بأعضاء المجلس الأعلي للشرطة وعدد من القيادات الأمنية المعنية، لإستعراض عناصر الإستراتيجية الأمنية لمواجهة التحديات خلال المرحلة المقبلة والتي تتطلب إستنفار كافة الجهود الأمنية في مواجهة العناصر الإرهابية والبؤر الإجرامية وكافة صور الخروج علي القانون. أوضح السيد محمد إبراهيم وزير الداخلية أن مصطلح الأمن بمفهومه الشامل يأخذ في إعتباره جوانب الأمن القومي والإجتماعي والإقتصادي والجنائي، مشيراً علي اهمية المتابعة الميدانية للتعرف علي المشاكل والقضايا علي ارض الواقع، ودعم قطاعات الخدمات الجماهيرية. واكد أن جهاز الأمن يأخذ علي عاتقه مواجهة كافة الأنشطة غير المشروعة التي تمس أمن المواطن، وتحقيق ذلك يتطلب الإعداد الجيد والإلتزام والعمل الدؤوب بما يتوائم مع حركة التغيير التي يمر بها المجتمع وما يصحبها من مستجدات. وإستعرض السيد وزير الداخلية الأبعاد المختلفة لمشكلة المرور لما لها من تأثيرات مباشرة علي حياة المواطنين اليوميه، مؤكداً علي أن إنضباط الشارع المصري أصبح مطلباً ضرورياً لكافة المواطنين، مشيراً إلي أن مشكلة المرور تتطلب تضافر كافة الجهود الرسمية والمجتمعية. وأكد علي أهمية تطوير الخطط المروريه وتفعيلها بما يضمن تجاوبها مع أعداد السيارات المتزايده والنمو المستمر للسكان، ووجه سيادته بتكثيف الحملات المرورية والتواجدالميداني للقيادات المرورية لإحكام الرقابة علي الطرق السريعة والمحاور الرئيسية والميادين بكافة المحافظات، والمواجهة الحاسمة لكافة المخالفات وفقاً للقانون.. وأكد السيد الوزير علي ضرورة متابعة سلوك سائقي السيارات والتأكد من إلتزامهم بقواعد وآداب المرور حرصاً علي سلامتهم وسلامة المواطنين. وأشار السيد وزير الداخلية إلي ضرورة التعاون مع كافة مؤسسات الدولة والجهات المختصه للتوعية من مخاطر الإدمان وتعاطي المخدرات بإعتبارها أحد الأسباب الرئيسية في حوادث الطرق.. ووجه بإستمرار حملات الكشف عن متعاطي المسكرات والمخدرات أثناء القيادة بالتنسيق مع الجهات المعنية وإتخاذ الإجراءات القانونية قِبل المخالفين.