أكد المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن الاتحاد بصدد الانتهاء من إقرار برنامج عمل طموح يستهدف تحديث وتطوير الهيكل الإدارى والقانونى للاتحاد من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأعضائه ويتم ذلك من خلال بناء علاقات شراكة مستديمة وفاعلة مع شركاء التنمية بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية ذات الصلة. وأكد «السويدى» أن الاتحاد بدأ بالفعل تنفيذ خطة واعدة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لإكساب الطاقم الإدارى والفنى بالاتحاد والغرف الصناعية المهارات والمبادئ الأساسية لعلاقات العمل المتنوعة، حيث تم تنظيم عدد من ورش العمل تناولت المفاوضات الجماعية وتفادى وفض منازعات العمل، الحوار الاجتماعى، التواصل الإعلامى مع الشركاء الاجتماعيين، دور منظمات أصحاب الأعمال فى دعم عملية التنمية المستدامة، كما قام وفد من الاتحاد بزيارة عدد من منظمات أصحاب الأعمال بالدول الأوروبية للتعرف على أحدث وأرقى طرق إدارة علاقات العمل. وأضاف أنه تقرر إنشاء لأول مرة إدارة جديدة لشئون العمل تستهدف تقديم خدمات استشارية لأعضاء الاتحاد تتعلق بمختلف موضوعات قانون العمل لتوفير بيئة عمل هادئة ومنتجة كما أنه فى سبيله لإنهاء اتفاق مع منظمة العمل الدولية تقوم بمقتضاه المنظمة بتوفير الدعم اللازم لإنشاء مركز للمسئولية الاجتماعية للشركات باتحاد الصناعات، مشيراً إلى أن المركز سيقدم كافة خدماته لأعضاء الاتحاد ولباقى منظمات الأعمال على مستوى الجمهورية. وأشار إلى أن المركز سيعمل على تشجيع نشر واحترام المبادئ والحقوق الأساسية فى العمل، وتوفير خبراء عالميين ودعوة المنظمات والمعاهد الدولية ذات الصلة للمشاركة فى فعاليات هذا المركز من أجل تفعيل الدور الإيجابى للشركات فى خدمة المجتمع والتخفيف من حدة الفقر، ودعم حقوق الإنسان فى مجال الأعمال والحفاظ على حقوق العمال وتوفير بيئة عمل مناسبة وصحية والحفاظ على البيئة ومحاربة الفساد وتعزيز الشفافية. ودعا رئيس الاتحاد جميع الأطراف المعنية بعلاقات العمل للمسارعة فى تطوير القوانين واللوائح الداخلية الحاكمة لهم والاتفاق على خطة وطنية شاملة لإصلاح سوق العمل تستهدف تحقيق المصلحة العامة ورفع معدلات النمو والارتقاء بالمؤشرات الاقتصادية والنهوض بأحوال العمال لتحقيق التنمية المستدامة المطلوبة من خلال تفعيل حوار شامل قائم على أسس واقعية وواضحة يتم فيه دعوة كافة الأطراف المعنية سواء من الوزارات ذات الصلة أو من جانب شركاء عملية التنمية على أن يتم هذا الحوار تحت الرعاية المباشرة لرئيس الوزراء.
