اتحاد الصناعات يطالب بخطة وطنية لإصلاح سوق العمل

طالب المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات من جميع الأطراف المعنية بعلاقات العمل المسارعة في تطوير القوانين واللوائح الداخلية الحاكمة لهم والاتفاق على خطة وطنية شاملة لاصلاح سوق العمل تستهدف تحقيق المصلحة العامة ورفع معدلات النمو والارتقاء بالمؤشرات الاقتصادية والنهوض بأحوال العمال لتحقيق التنمية المستدامة المطلوبة من خلال تفعيل حوار شامل قائم على اسس واقعية وواضحة يتم فيه دعوة كافة الاطراف المعنية سواء من الوزارات ذات الصلة او من جانب شركاء عملية التنمية على ان يتم هذا الحوار تحت الرعاية المباشرة لرئيس الوزراء.
وأوضح ان الاتحاد بدأ بالفعل تنفيذ خطة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لإكساب الطاقم الاداري والفني بالاتحاد والغرف الصناعية المهارات والمبادئ الأساسية لعلاقات العمل المتنوعة ، حيث تم تنظيم عدد من ورش العمل تناولت " المفاوضات الجماعية وتفادي وفض منازعات العمل ، الحوار الاجتماعي ، التواصل الاعلامي مع الشركاء الاجتماعيين ، ودور منظمات أصحاب الاعمال في دعم عملية التنمية المستدامة ".
واضاف انه تقرر انشاء ادارة جديدة لشئون العمل تستهدف تقديم خدمات استشارية لاعضاء الاتحاد تتعلق بمختلف موضوعات قانون العمل لتوفير بيئة عمل هادئة ومنتجة كما انه في سبيله لانهاء اتفاق مع منظمة العمل الدولية تقوم بمقتضاه المنظمة على توفير الدعم اللازم لانشاء مركز للمسئولية الاجتماعية للشركات باتحاد الصناعات مشيراً الى أن المركز سيقدم كل خدماته لأعضاء الاتحاد ولباقي منظمات الاعمال على مستوى الجمهورية .