وزير الخارجية يصل أديس أبابا لمناقشة "سد النهضة"

وصل وزير الخارجية سامح شكري اليوم إلى العاصمة الأثيوبية أديس ابابا، حيثُ يرأس وفد مصر في اجتماع الدورة الخامسة للجنة العليا المصرية الأثيوبية المشتركة والمعنية بتدعيم التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية والاستثمارية.
كان وزير الخارجية الإثيوبي تواضروس ادهانوم على رأس مستقبلي نظيره المصرى بمطار أديس أبابا، وفور وصوله إلى أثيوبيا، شارك شكري في أعمال منتدى رجال الأعمال المصري الإثيوبي الذي افتتحه وزيرا التجارة في مصر وإثيوبيا وبحضور وزير التعليم العالي وممثلي الشركات المصرية والإثيوبية. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الوزير سامح شكري سيجري مباحثات مع وزير خارجية أثيوبيا بعد ظهر اليوم للتحضير لاجتماع الدورة الخامسة للجنة المصرية الإثيوبية التي ينعقد باكر الاثنين في أثيوبيا.
كانت اللجنة عقدت أمس السبت (الأول من نوفمبر) في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اجتماعات الدورة الخامسة للجنة المصرية الإثيوبية المشتركة المنعقدة على مستوى كبار المسئولين بحضور كبار المسئولين من الوزارات المصرية المختلفة (الخارجية- الثقافة- التعليم العالى – التربية والتعليم- التجارة والصناعة- الصحة والسكان- الكهرباء والطاقة المتجددة- الاتصالات- البترول- الزراعة واستصلاح الأراضي- الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - المجلس القومي للمرأة) وذلك يومي 1 و2 نوفمبر للتحضير للاجتماع الوزاري المقرر عقده يوم 3 نوفمبر برئاسة وزيري خارجية البلدين. وقد ألقى السفير سلمون أبيبا رئيس الوفد الإثيوبي على مستوى كبار المسئولين كلمة افتتاحية بدأها بتقديم التعازي للشعب والحكومة المصرية على الشهداء الذين سقطوا إثر الحادث الإرهابي الذي تعرض له رجال القوات المسلحة يوم 24 أكتوبر الماضي في سيناء، ثم أكد على أهمية استغلال الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين لدعم وتعزيز العلاقات التاريخية بين مصر وإثيوبيا، اللتين تعدان من أعظم وأقدم الحضارات في أفريقيا والعالم.
من جانبه، أكد السفير صبري مجدي صبري مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية على ضرورة البناء على الروح الإيجابية التي تولدت بين مصر وإثيوبيا عقب اللقاء التاريخي الذي تم بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي هيلاماريام ديسالن على هامش القمة الأفريقية التي عقدت في شهر يونيو الماضي في غينيا الاستوائية، والعمل على تعزيز العلاقات في المجالات كافة بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية للبلدين.