خمسون بلدا يتعهد بمكافحة التهرب الضريبي في برلين

سيتعهد نحو خمسين بلدا، الأربعاء، في برلين تبادل المعلومات الضريبية تلقائيا بحلول 2017- 2018 في تقدم كبير في مكافحة التهرب والاحتيال الذي يكبدها خسائر بمليارات اليورو.
وعبرت وزارة المالية الألمانية التي ستستضيف الثلاثاء والأربعاء اجتماع المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات، عن ارتياحها لأن"الفرص التي تؤمنها بنى الاحتيال الضريبي تزول"، معتبرة أن"عصر السرية المصرفية انتهى".، ويضم هذا المنتدى 122 دولة وهيئة قضائية إلى جانب الاتحاد الأوروبي
صرح الخبير الاقتصادي المتخصص بالتهرب الضريبي جابريال زوكمان أن هناك حوالى 5800 مليار يورو مخفية في الجنات الضريبية أي فائت في الربح يبلغ 130 مليار يورو سنويا للإدارات الضريبية في العالم.
ويستند الاتفاق المتعدد الأطراف الذي سيوقع إلى مبادىء حددتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بطلب من مجموعة العشرين على امل أن تصبح معيارا دوليا.
وهي تنص خصوصا على إنهاء السرية المصرفية التي تذرعت بها دول عدة مثل سويسرا أو بعض الجنات الضريبية حتى الآن لرفض إعطاء معلومات عن أموال اودعها مواطنون أجانب، إلى بلدانهم.
وتتخذ إجراءات مكافحة الاحتيال والتهرب الضريبي المستوحيين من قانون تبنته الولايات المتحدة في 2010، ابعادا أكبر منذ ثلاث سنوات.
ويلزم القانون الأمريكي لامتثال الحسابات الأجنبية للضريبة (مورين اكاونت تاكس كومبلينس - فاتكا) المصارف الأجنبية بإبلاغ مصلحة الضرائب الأمريكية بشكل منهجي بحسابات وودائع زبائنها الأميركيين التي تتجاوز الخمسين ألف دولار.
واستندت خمس دول أوروبية هي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا على هذا القانون لتطالب في 2011 بتعميم تبادل المعلومات آليا.
وبعد أشهر من المفاوضات التي شهدت مقاومة من دول تعيش مصارفها إلى حد كبير على السرية المصرفية، من بينها لوكسمبورغ والنمسا، توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق قبل أسبوعين.
وتعهدت الدول ال28 الأعضاء في الاتحاد ممارسة التبادل الآلي للمعلومات بدءً من 2017 باستثناء النمسا التي أشارت إلى أسباب تقنية لن تسمح لها بتطبيق ذلك قبل 2018.
ويفترض أن يسمح اجتماع الثلاثاء والأربعاء في برلين بتجاوز الإطار الأوروبي مع انضمام دول متطورة أخرى إلى العملية.
وقالت مصادر في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن توسيع توقيع"اتفاق متعدد الأطراف حول السلطات المختصة" هو"المرحلة الأولى اللازمة لتطبيق التبادل الآلي للمعلومات". وعمليا، يتعلق الأمر بتحديد أي مؤسسة في كل بلد ستجمع المعلومات الضريبية لنقلها إلى الدول الأخرى.
والضغوط في هذه العملية اثمرت. فقد أشارت أرقام المنظمة هذا الصيف أنه في السنتين الماضيتين، دفع أكثر من نصف مليون من مكلفي الضرائب في العالم من تلقاء انفسهم غرامات كبيرة لمصالح الضرائب في بلدانهم التي استردت 37 مليار دولار من الضرائب غير المدفوعة وفوائدها.
والنقطة الإيجابية الأخرى في هذه العملية هي أن سويسرا التي تعد حتى الآن رمزا للسرية المصرفية، ستعلن رسميا في برلين عزمها على الالتزام بمكافحة التهرب الضريبي.
وأكدت سفيرة سويسرا فابريس فيلييز في الصحف الألمانية أن"سويسرا ستعلن قبولها الواضح بتطبيق تبادل آلي للمعلومات".
وأوضح أن سويسرا ستطبق هذا النظام في 2018 أي بعد الوقت اللازم لاتخاذ التدابير التشريعية اللازمة.
وهذا تغيير كامل في الموقف إذ إن وزير المالية السويسري هانس رودولف ميرتس كان يؤكد في 2008 أن الذين يمسون بالسر المصرفي"سيفشلون".
ومن المفارقات أن الولايات المتحدة التي تقف وراء هذه التحركات ستكتفي حاليا بقانونها ولن تتبنى معايير منظمة التعاون التنمية الاقتصادية التي تتطلب تبادل كاملا بين الدول.
ولم يعرف بعد عدد الدول التي ستلتزم هذه المعايير الأربعاء. لكن وزارة المالية الألمانية قالت أن"الضغط واضح". والدليل على ذلك هو أن"عددا من الملاذات الضريبية" ستكون بين اوائل الموقعين للوثيقة وتمكنت الأسبوع الماضي من ادراج بعض الملاحظات.