الاتحاد الأوربي يعتمد حملة لمحاربة التهرب الضريبي

توصل قادة الاتحاد الأوربي لاتفاق على إطلاق حملة لمحاربة التهرب الضريبي، بعد أن تخلت كل من لوكسمبورغ والنمسا عن معارضتهما لهذا الإجراء بعد سنوات من الرفض.
وقال هيرمان فان رومبوي، رئيس الاتحاد الأوربي، أمس الأول، "هذا أمر حيوي لكي تتمكن الدول الأعضاء من تحسين قدرتها على التصدي للتهرب والاحتيال الضريبي".
وجاء التوصل إلى الاتفاق، - حسب وكالة الأنباء الالمانية - قبل انتخابات البرلمان الأوربي المقررة في مايو المقبل، حيث من المتوقع أن يعطي الناخبون المستاءون من إجراءات التقشف، المزيد من الأصوات للمعسكر المناوئ للاتحاد الأوربي.
وأثار الكشف عن عمليات تهرب ضريبي واسعة العام الماضي، غضبًا واسعًا في ظل اتجاه الحكومات الأوربية إلى خفض الإنفاق العام.
وقال جوزيه مانويل باروسو، رئيس المفوضية الأوربية، "حان الوقت لإنهاء هذه الملحمة الطويلة، واستعادة العدالة بالنسبة للأسر والشركات التي عانت خلال الأزمة".
ويسعى الاتحاد الأوربي منذ وقت طويل إلى إقامة نظام يشمل كل دول الاتحاد لتبادل المعلومات، بشأن أصحاب الحسابات المصرفية وإيراداتهم، بهدف تعقب أي محاولات محتملة للتهرب الضريبي، وكذلك تخفيف قواعد السرية المصرفية في لوكسمبورغ والنمسا.
ولكن عارضت كل من لوكسمبورغ والنمسا، باعتبارهما من المراكز المصرفية التقليدية في أوربا، تشديد قواعد الضرائب، خوفًا من فقدان جاذبيتهما كمركزين ماليين. وكانت الدولتان تصران على ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن هذه القضية مع الدول الأخرى من خارج الاتحاد، وهي سويسرا وليختنشتاين وموناكو وأندورا وسان مارينو.
ويجرى الاتحاد الأوربي مفاوضات مع هذه الدول وغيرها، من أجل الاتفاق على معايير عالمية جديدة لتبادل المعلومات الضريبية. ومن المتوقع أن يوافق وزراء الاتحاد الأوربي رسميًا على القواعد الجديدة الأسبوع المقبل، على أساس بدء العمل بها بحلول عام 2017.