24 نوفمبر الحكم بقضية وقف احتفالية "أبو حصيرة"

قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، دائرة البحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة بوقف احتفالية الحاخام اليهودى يوسف يعقوب أبو حصيرة بقرية ديميتوه بدمنهور الى جلسة 24 نوفمبر المقبل للحكم.
كان المحامى أحمد عطية أقام دعوى قضائية بمجلس الدولة للمطالبة بوقف هذا الاحتفال، وشهدت الجلسة جمعاً غفيراً من أهالى قرية ديميتوه بدمنهور بمحافظة البحيرة، وترافع المحامى احمد محمد عطية ذاكراً أن اليهود يتخذون من هذا المولد حائط مبكى جديداً لهم فى مصر، وان احتفالهم يتمثل فى احتساء الخمور والظهورعرايا مما يخالف أخلاق الريف المصرى والعربى.
قدم المحامى للمحكمة شهادة رسمية من جدول المحكمة الإدارية العليا تفيد بأنها عام 2004 قررت بإجماع الآراء رفض طعن الحكومة المصرية على الحكم المستعجل الصادر لصالح الأهالى فى الدعوى المستعجلة المرفوعة منه، والصادر عام 2001 من محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية بوقف الاحتفالية.
أضاف المحامى أحمد عطية، فى مرافعته، أن وزير الثقافة فاروق حسنى، فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، استجاب للأسف للكيان الصهيونى فى مطالبهم بقيد هذه المقبرة ضمن الآثار المصرية بالمخالفة للقانون، كما أن حبيب العادلى، وزير الداخلية فى ذلك الوقت، كان يسمح بإقامة تلك الاحتفالية بموافقة من الرئيس الأسبق مبارك، واستطرد المحامى فى مرافعته ان الحال ظلت كما هي، بل زادت على حدها فى عهد نظام حكم الإخوان المسلمين الذين طالبوا بشكل مريب برجوع اليهود الى مصر بحجة استرداد ممتلكاتهم المزعومة.
كشف المحامى عن ان الكاتب الكبير عباس محمود العقاد، وهو كاتب ومؤرخ وموسوعى، توصل الى ان المرشد العام للإخوان المسلمين حسن البنا ينتمى لعائلة الساعاتى وهو يهودى وكان يمارس نشاطه التجارى بقرية المحمودية بالبحيرة، ذاكراً المحامى ان فى ذلك دلالة على ان صلة الدم وثيقة بين اليهود والإخوان .
طالب المحامى فى نهاية مرافعته بنقل رفات أبو حصيرة لإسرائيل نهائياً، إذا كان شيئاً مقدساً لهم، ذاكراً انه يجب إلا تقام الاحتفالية للكيان الصهيونى على الاراضى المصرية فى ظل الأحزان التى تشهدها الدولة الكبرى مصر فى الوطن العربى للقضاء على كل مظاهر الإرهاب.
وفى نهاية الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 24 نوفمبر المقبل بعد تداول الدعوى الموضوعية لمدة 13 عاما فى ساحة المحكمة لتسدل المحكمة الستار نهائياً فى هذه القضية الخطيرة التى تهم كل عربى مسلم ومسيحى وليس مصرياً فقط.