الكشف عن تفاصيل الآثار المهربة إلى دبي

تتابع وزارة الآثار التحقيقات التي تجريها نيابة سفاجا حول 7 طرود تم ضبطها في ميناء سفاجا قبل أيام ، وتضم 28 قطعة أثرية مصرية وأجنبية وآلاف الطوابع القديمة، ووثائق نادرة ترجع لعصر أسرة محمد على، وأكد أنه بمجرد انتهاء التحقيقات ستبدأ الوزارة مخاطبة الجهات والسفارات المعنية لبحث سبل تسليمها القطع التى تخصها، بالإضافة إلى إيداع القطع المصرية في المتاحف المختلفة .
وكانت وحدة المنافذ الأثرية التابعة لوزارة الآثار قد نجحت بالتعاون مع شرطة السياحة والآثار في ضبط الطرود التي تضم قطعا أثرية وطوابع قديمة ووثائق تم إخفاؤها وسط متعلقات شخصية وكتب وألبومات حديثة.
و ضمت الطرود القادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة 16عملة أثرية عربية وأجنبية الأصل وثمانية براويز تضم 12 قطعة أثرية من الحلي والبراقع والأساور و65 ألبوما بها آلاف الطوابع البريدية القديمة تحمل معظمهما صورا لأفراد أسرة محمد علي،
تم التحفظ عليها بميناء سفاجا بالبحر الأحمر بعد قدومها من دبي لصالح سيدة مصرية .
وأوضح الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار أنه من بين العملات الأثرية المضبوطة ثلاث عملات عثمانية يظهر عليها تاريخ الضرب ما بين أعوام 1223 ه و1293 ه ، و ثماني عملات معدنية يمنية الأصل عليها عبارات دعائية ومكان الضرب بصنعاء، بالإضافة إلى عملتين أجنبيتين إحداهما إسبانية تحمل تاريخ 1902م والأخرى كندية يعود تاريخها إلى عام 1857 م .
وأضاف وزير الآثار أنه تمت مصادرة القطع المضبوطة لصالح وزارة الآثار لإيداعها في أحد المتاحف التاريخية المتخصصة وفقا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته لعام 2010، لافتا إلى أنه تجرى حاليا مخاطبة سفارات الدول التي تنتمي لها العملات الأجنبية المضبوطة للتنسيق بشأن آليات إعادتها إلى بلدانها الأصلية، مؤكدا حرص وزارة الآثار على حماية الممتلكات الثقافية والحضارية أيا كان بلد منشأها باعتبارها تجسد جزءً من هوية ووجدان شعبها وتساهم في توارث تفاصيله التاريخية جيلا بعد جيل.
من جانبه أوضح أحمد الراوي، رئيس الإدارة المركزية للوحدات الأثرية بالمنافذ المصرية، أن الطوابع البريدية المضبوطة تعود إلي الفترة ما بين 1898 وحتى 1972 م، وقد وجدت داخل
65 ألبوما وكتالوجا للعرض، وأضاف أنه تمت مصادرتها لصالح وزارة الآثار وفقا لاتفاقية اليونسكو والقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973 الذي ينص على منع استيراد وتصدير الممتلكات الثقافية بين الدول .
وأشار إلى أنه تم ضبط برقعين من القماش، تزينهما عملات معدنية قديمة عربية وأجنبية تسجل بعضها أماكن الضرب مثل صنعاء والقسطنطينية ومكة المكرمة بالإضافة إلي ظهور تاريخ الضرب والذي يعود إلى الفترة ما بين 1327 وحتى 1386 ه .
وأشار الراوي، إلي أن الطرود كانت تضم أيضا عددا من المراسلات وأظرف المخاطبات وإيصالات وأوراقا تخص مصلحة البريد و تساهم في توثيق تاريخ البريد في مصر وعدد من دول العربية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات. كما تم ضبط عدد من الدوريات والمجلات المتخصصة في تاريخ البريد المصري ومنها " الدليل المفيد في أشغال البريد" وهي من إصدار عام 1922 م و " النشرة البريدية الصادرة عن مصلحة عموم البريد المصري عام 1926، بالإضافة إلى عقد تنازل مكتوب بخط اليد عن وقف الأميرة "إنجى" زوجة سعيد باشا وإلى مصر تم تحريره في بوخارست عام 1932 ، وأوضح أنه تمت مصادرتها لصالح دار الكتب والوثائق القومية باعتبارها من المخطوطات المصرية النادرة التي يطبق عليها قانون حماية المخطوطات رقم 8 لسنة 2009 .