استجواب دولي لإسرائيل بشأن الفلسطينيين

استجوب خبراء من الأمم المتحدة مسؤولين إسرائيليين، الاثنين، بشأن انتهاكات حقوقية مزعومة تتراوح بين هدم منازل فلسطينية، إلى إساءة معاملة المعتقلين وتقييد وصول الفلسطينيين إلى المياه، وذلك في إطار المراجعة الدورية بشأن الدول الأعضاء بالمنظمة.
ودافع الوفد الإسرائيلي عن سجله أمام لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، التي فحصت مدى احترام الحقوق المدنية والسياسية في إسرائيل وقطاع غزة والضفة الغربية.
وتجرى مراجعة بشأن كل دولة عضو في الأمم المتحدة كل 4 سنوات.
غير أن الحكومة لم تقدم سوى معلومات مكتوبة عن إسرائيل، في حين تقول إن التزاماتها برفع تقرير إلى اللجنة لا تمتد إلى المنطقتين الفلسطينيتين، وهو رأي تعارضه لجنة الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية.
وعبر رئيس اللجنة نيغل رودلي عن الإحباط لتفسير إسرائيل للاتفاقية في التقرير الذي يمثل نقطة البداية لاستجواب اللجنة، لكنه فشل في معالجة بعض من الشكاوى الرئيسية للفلسطينيين مثل بناء المساكن على أرض يريدونها لدولة مستقبلية.
وقال رودلي لوكالة "رويترز": "أوضحت أن المستوطنات في قلب كثير من المشكلات.. وتشمل الانتهاكات المزعومة لحق الحياة وحرية الحركة وغيرها".
وجاء اجتماع اللجنة بعد شهور قليلة من الحرب الإسرائيلية على غزة التي قتل فيها 2100 فلسطيني، أغلبهم مدنيون إلى جانب 67 جندياً إسرائيلياً، و6 مدنيين في إسرائيل.
وأشار عضو اللجنة كورنليس فلينترمان إلى أنها دعت إسرائيل عام 2010 إلى وقف بناء المستوطنات، وقال إنه لديها معلومات عن أن عدد المستوطنات تضاعف منذ ذلك الحين، مضيفاً "يبدو أنه لم يكن هناك اهتمام على الإطلاق بتوصيتنا السابقة".
وقال فلينترمان إن الفلسطينيين يواجهون صعوبة في الوصول إلى أرضهم الزراعية، و"كثيراً ما يروعهم المستوطنون الذين جاءوا للعيش في المستوطنات الجديدة. يمكنك القول تقريباً إنهم يعاملون كأجانب في بلدهم".
وتقول الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة إن الكتل الاستيطانية التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي يجب أن تبقى جزءاً من إسرائيل في أي اتفاق يبرم من خلال التفاوض مع الفلسطينيين.
وقال الخبير الياباني في اللجنة يوجي أيواساوا إن استئناف سياسة الهدم العقابي للمنازل يثير القلق.
وأضاف "لدينا تقارير عن إرغام فلسطينيين وبدو على إعطاء الموافقة على الهدف في أجواء قسرية نتيجة تحرش وعنف المستوطنين اليهود".
وتابع "لدينا معلومات عن أن الفلسطينيين طردوا من أرضهم الزراعية، وهو ما يؤثر على معيشتهم ووصولهم إلى الغذاء".
ورد رئيس إدارة القانون الدولي في الجيش الإسرائيلي الكولونيل نوعام نيومان قائلاً إنه منذ عام 2013 حدث تزايد في عدد هجمات النشطاء في إسرائيل والضفة الغربية.
وأضاف "سياسة إسرائيل الخاصة باستخدام هدم المنازل بهدف الردع تنفذ فقط في ظروف استثنائية".
وتساءلت لجنة الأمم المتحدة أيضاً عن استيلاء الجيش الإسرائيلي على أرض في الضفة الغربية، ودعت إلى منح الفلسطينيين المحتجزين حرية فورية في الاتصال بمحام، والحصول على فحص طبي مستقل قبل عرضهم على قاض.