الأمم المتحدة تستجوب إسرائيل بشأن حقوق الفلسطينيين

استجوب خبراء من الأمم المتحدة مسئولين إسرائيليين اليوم الاثنين بشأن انتهاكات حقوقية مزعومة تتراوح من هدم منازل فلسطينية إلى إساءة معاملة المعتقلين وتقييد وصول الفلسطينيين إلى المياه.
ودافع الوفد الإسرائيلي عن سجله أمام لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة التي فحصت مدى احترام الحقوق المدنية والسياسية في إسرائيل وقطاع غزة والضفة الغربية.
وتجرى مراجعة بشأن كل دولة عضو في الأمم المتحدة كل أربع سنوات.
وتقول إسرائيل: إن التزاماتها بموجب المواثيق الدولية لا تمتد إلى المنطقتين الفلسطينيتين، لكن لجنة الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية لهما رأي مخالف.
وأشار عضو اللجنة كورنليس فلينترمان، إلى أن اللجنة تجتمع بعد قليل من أحدث حرب في غزة، حين قتلت القوات الإسرائيلية حوالي ألفي فلسطيني بينهم 500 طفل، وشردت مئات الآلاف في يوليو وأغسطس.
وقال السفير الإسرائيلي إفياتور مانور: إن إسرائيل اضطرت لتنفيذ ضربات جوية بعدما أطلق مقاتلو حماس 300 صاروخ وخطفوا ثلاثة شبان إسرائيليين عثر على جثثهم لاحقا.
وقال يوجي ايواساوا وهو خبير باللجنة من اليابان: إن استئناف سياسة الهدم العقابي للمنازل يثير القلق.
وأضاف "لدينا تقارير عن إرغام فلسطينيين وبدو على إعطاء الموافقة على الهدف في أجواء قسرية نتيجة تحرش وعنف المستوطنين (اليهود)".
وتابع "لدينا معلومات عن أن الفلسطينيين طردوا من أرضهم الزراعية، وهو ما يؤثر على معيشتهم ووصولهم إلى الغذاء".
ورد الكولونيل نوعام نيومان رئيس إدارة القانون الدولي في الجيش الإسرائيلي قائلا: إنه منذ عام 2013 حدث تزايد في عدد هجمات النشطاء في إسرائيل والضفة الغربية.
وأضاف "سياسة إسرائيل الخاصة باستخدام هدم المنازل بهدف الردع تنفذ فقط في ظروف استثنائية".