أكدت حكومة ولاية جنوب كردفان السودانية اليوم الثلاثاء أنها تريد السلام وأن العملية العسكرية الدائرة حاليا والتي قد تسجل فيها جرائم ضد الإنسانية بحسب الأممالمتحدة، ترمي إلى دفع المتمردين في اتجاه الجلوس على طاولة المفاوضات. وقال والي ولاية جنوب كردفان أحمد هارون للصحفيين في الخرطوم لن نألو جهدا لتقصير أمد هذا النزاع لأن العمل العسكري ليس هدفا في ذاته ولكنه يدفع الطرف الآخر نحو طاولة المفاوضات. وأضاف هارون الذي صدر بحقه كما بحق الرئيس السوداني عمر البشير مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور غرب السودان نحن حريصون على السلام والحوار. وتدور مواجهات بين الحكومة السودانية ومقاتلي الحركة الشعبية في شمال السودان الذين قاتلوا إلى جانب الجنوبيين خلال الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب (1983-2005) منذ الخامس من يونيو. وكان الطرفان وقعا اتفاق إطار يمهد لاتفاق وقف اطلاق نار في 28 يونيو في العاصمة الأثيوبية اديس ابابا وبوساطة من الاتحاد الأفريقي لكن الرئيس السوداني عاد وأمر الجيش السوداني بمواصلة عملياته في جنوب كردفان حتى القضاء على التمرد. كما ان الحركة الشعبية قالت مطلع الاسبوع انها لن تفاوض الخرطوم الا عبر طرف ثالث وخارج حدود السودان. وتتهم تقارير للأمم المتحدة الجيش السوداني بالقيام بعملية استهداف اثني للنوبة السكان الاصليين لجنوب كردفان، وهو ما تنفيه الحكومة السودانية. وقال هارون هناك محاولة من الحركة لاضفاء طابع اثني على هذه الحرب، وليست هناك قبيلة او مجموعة اثنية مسؤولة عن هذه الحرب وهي لم تجد اجماعا حتى داخل الحركة الشعبية نفسها. وأضاف هذه الحرب دارت في وسط مدينة اهلة بالسكان وحصل قصف عشوائي وضرب بواسطة قناصة. وكانت منظمة مراقبة يترأسها الممثل الاميركي جورج كلوني قالت ان قمرا صناعيا تابعا لها رصد مقابر جماعية قرب مدينة كادقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان. وهذا ما نفاه هارون قائلا كلفنا منظمة الهلال الاحمر بالتعامل مع جثث القتلى بصرف النظر عن انتماء من مات. وتتهم وكالات الاممالمتحدة الحكومة السودانية باعاقة حركتها في الوصول للمتضررين من النزاع وخصوصا ان الحكومة السودانية رفضت اقامة معسكرات للنازحين من جراء النزاع.
