الحكومة تدرس إلغاء الخط الملاحي التركي - المصري

تدرس الحكومة وقطاع النقل البحري إلغاء اتفاقية تشغيل الخط الملاحي التركي -المصري، بعد تطاول القيادة السياسية بتركيا علي مصر وتدخلها في الشئون الداخلية للبلاد.
وأكد مصدر ملاحي أن وزارة النقل وقطاع النقل البحري تقدم بمذكرة إلي مجلس الوزراء، تطالب فيها إلغاء الخط الملاحي التركي - المصري ووقف الاتفاقية الملاحية مع تركيا ووقف حركة خط «الرورو» بين ميناءي الاسكندرية وتركيا - ودمياط علي البحر المتوسط وكشف المصدر الملاحي أن الاقتصاد المصري لم يجن شيئاً من وراء الاتفاقية وتشغيل الخط الملاحي التركي، وأن مصر لم تحقق عائداً مادياً مطلوباً، وأنه كان الهدف من تشغيله تنشيط حركة التجارة المصرية الاوروبية والمصرية العربية، عبر انشاء مناطق لوجستية تدعم الهدف من تشغيله.
وأوضح المصدر الملاحي أن الحكومة المصرية اتفقت مع الجانب التركي في مارس 2012 علي استغلال الموانئ المصرية لنقل الصادرات التركية من المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنسوجات إلي دول الخليج العربي، بعد غلق المعابر السورية أمام حركة التجارة التركية المتجهة إلي الخليج العربي، وقررت الحكومة المصرية تشغيل خط «الرورو» لتصدير المنتجات عبر شاحنات تقوم بنقلها عبارات بالموانئ.
وأشار المصدر الملاحي إلي أن الحكومة المصرية لم تحقق عائداً مادياً قوياً سوي 10 ملايين دولار منذ 2012 حتي الآن.
وكان المهندس هاني ضاحي وزير النقل قد قرر الغاء الامتيازات التي كان يحصل عليها الخط الملاحي التركي - المصري، وكانت تتضمن تخفيض الرسوم وتموين الشاحنات التركية بالسولار المدعم من الموانئ المصرية، وقرر «ضاحي» تشديد الاجراءات الامنية علي رحلات السفن التركية لحظة دخولها ميناءي بورسعيد أو الرحلات البرية، وطالب «ضاحي» بإيقاف التوسع في نشاط الخط الملاحي التركي بسبب التدخل المستمر للحكومة التركية في الشأن الداخلي لمصر، وأشار «ضاحي» إلي أن الخط التركي تضاءل نشاطه في الفترة الأخيرة.