"ف. تايمز": الإصلاحات الاقتصادية تجنى ثمارها فى مصر

ذكرت صحيفة "فايناشال تايمز" البريطانية ان الاستقرار والإصلاحات الاقتصادية الجديدة ستساعد مصر في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% فى 2015 ونسبة ستتراوح من 5 إلى 6% فيما بعد.
قالت "رينيسانس كابيتال" شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية الروسية الرائدة (رينكاب) إنها لم تتوقع أن الرئيس عبدالفتاح السيسى كان سيتخذ هذه الإصلاحات الاقتصادية بهذه السرعة، وكانت تفترض فترة ما بين سنتين لثلاث سنوات لاتخاذ قرار بشأنها.
أضافت رينكاب أن السيسى قام بهذه الإصلاحات بناءً على رؤيته بضرورة وقف الدعم الذى كلف الاقتصاد المصري نفقات تصل ل30% العام الماضي، وأنه اعتبر الدعم أحد عوامل قيام ثورة يناير 2011 من الناحية الاقتصادية.
أكدت "رينكاب" أن الإصلاحات الاقتصادية كانت شرطا أساسيا لاستمرار دعم دول الخليج الذى ساند الاقتصاد بشكل مؤثر منذ تولى السيسى للرئاسة.
أثنت رينكاب على قوة فريق الرئيس السيسى والدعم الشعبى الواسع الذى يحظى به والنجاح فى جمع مبلغ 8 ونصف مليار دولار من خلال سندات محلية لدعم مشروع قناة السويس الجديد الذى وفر 100 ألف فرصة عمل.
أكدت الصحيفة أن من الأمور التى خدمت الاقتصاد فى مصر هى قوة العملة المصرية فى مواجهة الدولار وانخفاض أسعار النفط.
كل ذلك حافظ على عدم إنفاق الحوالات المالية التى حذرت منه دول الخليج لأنه سيؤدى لوقف دعمها.
ذكرت الصحيفة أنه تأكيدا لتفاؤل رينكاب بالاقتصاد فى مصر, أشارت إلى أن مؤشرات مديرى المشتريات فى بنك HSBC مصر تؤكد أن القطاع الخاص غير النفطى وصل ل 52.4 نقطة فى تضاؤل طفيف بالنسبة لنقاط شهر نوفمبر الماضى التى كانت 52.5 نقطة ويعتبر ذلك النشاط التجارى نتيجة لوقف الدعم.
قالت الصحيفة إن مصر لديها مشاكل مثل عدم القدرة على حماية المستثمرين علاوة على أزمة البطالة التى ارتفعت من نسبة 9% فى 2010 إلى 13.3% فى 2014, الأمر الذى ردت عليه رينكاب أنه لن يستمر إذا ارتفع الناتج الإجمالي المحلى للنسبة المتوقعة بين 5 إلى 6% جنبا إلى جنب مع توجه الحكومة للإنفاق على التعليم.
فى الوقت نفسه أشارت رينكاب أيضا إلى أن تقليل العجز لن يتماشى مع نفقات مشروع قناة السويس الجديدة وهو الرأى الذى أيده صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن العجز سيستمر بنسبة 12% سنويا حتى عام 2018.