عوض محمد عوض سكرتير عام الوفد بالفيوم:

قانون الانتخابات الحالى "إعلان وفاة" لمجلس النواب البرلمان سيصبح أسيراً لأصحاب رؤوس الأموال

أكد عوض محمد عوض سكرتير عام لجنة الوفد بالفيوم ان الارتباك الذى نواجهه بسبب عدم الاستقرار حول موعد نهائى وواضح لانتخابات مجلس النواب سوف يؤدى الى فقدان الثقة فى خارطة الطريق وما ورد فى الدستور.
وقال: إن هناك أخطاء عديدة فى قانون مجلس النواب الجديد لايمكن التغافل عنها سوف تؤدى إلى وجود برلمان قوامه الأساسى من رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الاموال وسوف يكون للعصبيات القبلية دور كبير فى اختيارات المرشحين دون النظر الى كفاءتهم. وحول انضمام بعض أعضاء الحزب الوطنى للأحزاب السياسية اكد ان هناك رموزاً من الحزب الوطنى يجرون فى ثيابهم سلبياته وهؤلاء غير مقبول انضمامهم لاى حزب و منهم محترمون لم يرتكبوا اى جرائم وهؤلاء لا غبار على مشاركتهم فى الحياة السياسية تحت اى مظلة حزبية او قانونية.
ما رأيك فى تأخير صدور قانون تقسيم الدوائر وبالتالى عدم وجود موعد واضح لإجراء انتخابات مجلس النواب؟
- الانتخابات البرلمانية كان يجب ان تقام فى المواعيد المحددة فى الدستور أو كان يحدد لها موعداً واضحاً لإجرائها لأن هذا الارتباك سيؤدى إلى فقدان الثقة فى خارطة الطريق وما ورد فى الدستور حتى لو أضر ذلك بالاحزاب السياسية ولابد من الاسراع فى تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن يتم تحديد جدول زمنى قبل إجراء الانتخابات يتيح الفرصة للمرشحين والناخبين لاختيار مجلس يعبر عن الشعب المصرى بمختلف أطيافه.
وهل قانون الانتخابات الحالى يلبى طموحات الشعب المصرى؟
الحقيقة أن قانون الانتخابات الحالى يكرس لمنهج معين واختيار محدد ويؤثر بشكل كبير على مشاركة الاحزاب السياسية فى البرلمان القادم والقانون سوف يؤدى الى تفتت الكتل السياسية داخل البرلمان ولا يعطى للاحزاب التواجد الحقيقى بالبرلمان وبشكل يليق بها، وهذا القانون سوف يساهم بقدر كبير فى زيادة مساحة المال السياسى وهذه معضلة تواجه الاحزاب السياسية. بالاضافة الى أن تقسيم الجمهورية لدوائر كبيرة أمر غير منطقى وغير مفهوم وأرى أن تكون كل محافظتين فى دائرة واحدة فى القوائم بدلا من 11 محافظة فى قائمة واحدة. بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بان تضم القوائم مرشحين للاقباط والمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة والشباب، وفي الحقيقة القانون كان صادما خاصة فيما يتعلق بنظام القائمة ونحن نأمل أن تتم اعادة النظر فى بعض مواده الخاصة بالقوائم فضلا عن نظام تقسيم الدوائر الذى أرى فيه اجحافا كبيرا للمرشحين أصحاب الشعبية الذين لا يملكون الأموال لأن اتساع الدائرة يعطى الفرصة لرجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال والعصبيات القبيلية أن تتحكم فى اختيارات الناخبين وستفرز لنا مجلسا ستكون الغالبية فيه من أصحاب المال والعصبيات. وباختصار فان هذا القانون بمثابة موت وإعلان وفاه للحياة السياسية والبرلمان فى مصر ولابد من تعديله.
من وجهة نظركم ما هى فرصة الاحزاب فى الانتخابات القادمة؟
- إذا تحالفت الاحزاب وتمت إعادة النظر فى قانون الانتخابات سوف تكون للاحزاب فرصة كبيرة فى الحصول على أغلبية مقاعد البرلمان أما اذا حدث العكس فسوف تخسر الأحزاب والعملية الحزبية فى مصر الكثير.
هناك انتقاد لحزب الوفد بالفيوم بأنه سوف يضم بعض أعضاء الحزب الوطنى؟
- حزب الوفد هو حزب للامة المصرية وبالطبع لا يمكن ان نرفض من يريد الانضمام اليه من اعضاء الحزب الوطنى طالما انه من الاعضاء الذين لاغبار عليهم ولم يرتكبوا أى جريمة فى حق الشعب المصرى سواء فساداً أو دماً. أما رموز وكبار الحزب الوطنى فهؤلاء يجرون فى ثيابهم سلبيات هذا الحزب الذى افسد الحياة السياسية فى مصر ولا يمكن ان نقبل امثالهم فى الوفد.
هل تؤيد المصالحة الوطنية التى ينادى بها البعض؟
- بالطبع لا أحد يرفض المصالحة وأنا أرى أن كل من لم يرتكب جرما فى حق الوطن او من لم تلوث يراه بالدماء لامانع من المصالحة معه من أجل أن نعمل جميعا فى خدمة هذا الوطن.
هل الفيوم تمتلك مقومات تجعلها من المحافظات الواعدة اقتصاديا؟
- أعتقد ان الفيوم تعرضت لاهمال كبير فى العقود الماضية جعلتها تحتل مرتبة متدنية بين محافظات مصر بالرغم من انها تمتلك مقومات لا حصر لها سواء سياحية أو أثرية أو بيئة زراعية وصحراوية حتى انها تكاد تكون صورة مصغرة لمصر والمحافظة لم تحصل على فرصتها فى التنمية السياحية أو الاقتصادية لاستغلال هذه المقومات ويكفى أن بها محمية طبيعية تضم اثاراً لأقدم الحيتان على مستوى العالم بالاضافة إلى بحيرتى قارون ووادى الريان وغيرها من المناطق التى لو أحسن استغلالها سوف يكون للفيوم شأن كبير بين محافظات مصر.