أثار الإعلان عن القانون الجديد الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، الذى نشرت التحرير أمس القوائم الكاملة له كما نشره موقعها الإلكترونى مساء أول من أمس، جدلا واسعا بين السياسيين والمهتمين بالشأن العام فى مصر، إذ اعتبره كثيرون من قادة القوى السياسية والأحزاب يصب فى خانة تدعيم العصبيات القبلية ومنح الفرصة لكل من يمتلك المال للوصول إلى البرلمان، فقد شكل القانون صدمة لكثيرين. الإخوان وفلول الحزب الوطنى وأصحاب الأموال والعصبيات هم المستفيدون من التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية، هذا من وجهة نظر عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى، مضيفا أن السبب فى ذلك هو الاتساع الجغرافى والسكانى للدائرة الواحدة بالنسبة للفردى، حيث تضاعفت عما كانت عليه من قبل، مشيرا إلى أنه لن يستطيع النجاح بهذا الشكل إلا «المليونيرات» أو ذوو العصبيات والعائلات فى الأرياف، بالإضافة إلى التنظيمات الكبيرة ذات الخبرة والتجربة فى مجال الانتخابات، وهى الإخوان وفلول «الوطنى»، أما الأحزاب الأخرى فتمتنع، ولن تكون لديها فرصة لتعزيز الحياة السياسية فى مصر. الدكتور أيمن نور، زعيم حزب الغد الجديد والمرشح المحتمل للرئاسة، وصف التقسيم الجديد للدوائر بأنه «سيئ»، مؤكدا أنه أيضا يشوبه كثير من الأخطاء وعدم التناسب، خصوصا مع اتساع حجم الدوائر بشكل كبير، مما جعل خوض الانتخابات بالنسبة للنظام الفردى «مستحيلا» على الأشخاص العاديين. «تقسيم كارثى».. هكذا وصفه أمين إسكندر، وكيل مؤسسى حزب الكرامة، مؤكدا أن التقسيم الجغرافى للدوائر الانتخابية مزعج جدا للثوار والثورة والشباب والمرأة، وخصوصا الأقباط، مضيفا أن هذا التقسيم يجعل المرشح مسؤولا عن أكثر من مليونى ساكن من سكان دائرتهم، مشيرا إلى أنه بهذا التقسيم لن يستطيع المرشح أن يتواصل مع هذا العدد من الأشخاص، ولا مع هذه المساحة قائلا: «المرشح هيجيب فلوس منين للدعاية دى». د.وحيد عبد المجيد مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، ذهب للقول إن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية أسوأ مما يتوقعه، وسيجعل من الانتخابات القادمة عذابا لكل المرشحين، سواء من يشارك فى النظام الفردى أو القوائم، ولكن تقسيم الدوائر هذا لا يصب فى مصلحة الإسلاميين، وإنما يصب فقط فى مصلحة أتباع النظام السابق، فهناك دوائر ستكون لهم «حصريا» لأن هذه التقسيمة لا يقدر عليها أحد ولا حتى الإخوان المسلمين. من جانبه قال أبو العز الحريرى، ممثل حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن التقسيم الجغرافى مع عدم وجود أرضية سياسية صحيحة هو تقسيم يخدم كبار فلول النظام السابق ومعارضى الثورة.