قال طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن المسئولية المجتمعية للشركات في مصر تأخذ الطابع الخيري، لافتاً إلى أن الاتحاد يقوم ببعض الجهود في الوقت الحالي، لدفع هذا الاتجاه الخيري لمجابهة التحديات التي تواجه الحكومة المصرية في قطاعي التعليم والصحة. وأضاف توفيق خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية من المؤتمر الصحفي الذي تنظمه السفارة الهولندية بالقاهرة، حول "المسئولية الاجتماعية للشركات في مصر"، في ضوء التجربة الهولندية، بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، وبالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يعقد بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، إن الإتحاد يعمل على دفع الشركات للمساهمة في قطاعي التعليم والصحة، معتبراً عدم اتخاذ أي خطوات في هذا الاتجاه ب"الكارثة". وأشار نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إلى أن الاتحاد سيبذل المزيد من الجهود في المرحلة المقبلة، لتعزيز مفهوم المسئولية المجتمعية للشركات، بالشراكة مع كل من لديهم الإمكانية لتقديم مساعدات في هذا الخصوص، إلى جانب نشر المعلومات وتوسيع نطاق العمل ليشمل قطاعات متعددة، وليس على صعيد اتحاد الصاناعات المصرية فحسب، من أجل دعم المسؤولية المجتمعية للشركات. وأشار توفيق إلى أن الاتحاد سيعمل على دعم نسبة مشاركة المرأة فى قطاع العمل والتي لا تتعدى في الوقت الحالي 2%، واصفاً هذه النسبة ب"المخزية"، مؤكداً أن مجهودات الاتحاد ستتواصل من أجل تمكين المرأة. وشدد خلال كلمته على ضرورة أن يتعدى تأثير المشاركة المجتعية للشركات من نطاق العمل الخيري، إلى لعب دور أقوى في مجالات دعم حقوق العمال والمرأة والصحة والتعليم وغيرها من المجالات. ودعى نائب رئيس اتحاد الصناعات إلى وضع عدد من الضوابط، للسيطرة على تدفق البضائع التى لا تخضع لمقاييس الجودة العالمية، في ظل التغيير الذى طرأ على متطلبات السوق من ناحية العرض والطلب، مشيداً في الوقت ذاته بمستوى الوعي المتواجد لدى بعض الشركات العاملة في مصر، الذي يضاهي مستوى الوعي المتواجد في الولاياتالمتحدةالأمريكية والدول الأوروبية.