"عبد النور " نعد قانونا لدعم المشروعات الصغيرة وجذب الاستثمارات

أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على أهمية مشاركة مختلف الشركات فى تطوير المجتمع المدنى والمساهمة فى تنفيذ برامج التنمية المستدامة والعمل على تشجيع ريادة الأعمال والإهتمام بالمسئولية الإجتماعية وطرح العديد من المبادرات اللازمة للنهوض بالبيئة المحيطة والمساهمة فى تنمية المجتمع والإهتمام بالمناطق الأكثر إحتياجاً الأمر الذى يعمل على تحقيق إستقرار وتنمية المجتمع خلال المرحلة المقبلة
جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى المؤتمر الذى نظمه المركز المصري لمسؤولية الشركات حول مسؤولية الشركات المصريه "الطريق للمستقبل" بمشاركة جيرارد ستيج سفير هولندا بالقاهرة السيده آنيتا نيرودي الممثل المقيم للامم المتحده في مصر ،والسيد/ احمد طه مدير مركز تحديث الصناعه،والمهندس/ وليد جمال الدين ممثل اتحاد الصناعات والسيده/ شيرين الشوربجي مدير التنميه المستدامه والدعم الفني بمركز تحديث الصناعه و المنسق الوطني للمركز المصري لمسؤولية الشركات بالإضافة الي العديد من المتخصصين فى مختلف قطاعات العمل الخاص من الشركات المصريه والشركات متعددة الجنسيات وقطاع البنوك والاعمال المصرفيه.
وأضاف الوزير ان توسيع دور المسئولية الاجتماعية للشركات يعد ضمن اهم اولويات الحكومة الحالية ،مشيرا الي ان مصر مرت بسنوات صعبة غابت خلالها العدالة والمساواة الاجتماعية وحدثت فجوة كبيرة في الدخول ، لافتا الي انه حان الوقت لبدء صفحة جديدة لبناء دولة ديموقراطية من خلال تحقيق العدالة الإجتماعية.
واكد عبد النور ان الحكومة الحالية ستبذل قصاري جهدها لاعادة التوزيع العادل للايرادات وخلق مناخ مناسب لجذب المزيد من رؤوس الاموال لتوفير المزيد من فرص العمل ، مشيرا الي ان الفترة المقبلة ستشهد اهتماما كبيرا بمنظومة التعليم والتدريب والتدريب المهني والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
واشار فخرى ان الوزارة اعدت سنت قانوناً جديداً يدعم عمليات التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرا الي ان الوزارة ستحاول بشتي الطرق ضم القطاع غير رسمي لمنظومة القطاع الرسمي وذلك من خلال قانون جديد يحقق هذا الهدف
وقال ان الوزارة ستولي اهتماماً خاصاً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال توفير كافة الخدمات لتلك المشروعات وبالتنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ومركز تحديث الصناعة واتحاد الصناعات ، مشيرا الي ضرورة ربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمشروعات الكبيرة .
وحث الوزير القطاع الخاص علي ضرورة توفير المناخ المناسب للعمل وتحقيق العدالة في الاجور واحترام المعايير الخاصة بحماية البيئة ، لافتا الي ان احترام نهر النيل يعد واجب وطني يجب علي الجميع الالتزام به الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع .
واضاف عبد النور ان الوزارة بصدد اصدار قانون جديد متعلق بالشفافية وهو قانون ملزم لكافة العاملين بقطاعي التجارة والصناعة بتوفير كافة المعلومات المتعلقة بنشاطه وهو ما يمكن الحكومة من اتخاذ القرارات المناسبة مما يدعم الديموقراطية والحرية .
وأشارت شيرين الشوربجي مدير التنميه المستدامه و الدعم الفني بمركز تحديث الصناعه المصري و المنسق القومي للمركز المصري لمسؤولية الشركات إلى اهمية دور المسؤوليه المجتعيه للشركات خلال المرحلة المقبلة لتنمية المجتمع ككل مؤكدة على أن المركز المصري لمسؤولية الشركات في دعم مثل هذا التوجه المسؤول وضروره المشاركه من جميع اطراف ومكونات مجتمع الاعمال في تبني مثل هذا الفكر الامر الذى يسهم فى تطوير وتنمية الافتصاد المصرى.
كما استعرضت شيرين الشوربجى خلال المؤتمر نتائج الدراسات التفصيليه الثلاثه التى تم اعدادها من خلال المركز في قطاعات العمل المصرفي و الزراعه و المنتجات الغذائيه و قطاع المنسوجات وكيفية الإستفادة منها فى تطوير العمل بالمسئولية المجتمعية لتلك القطاعات والشركات العاملة بها
وأوضحت أنه تم عقد حلقات ناقشية على هامش المؤتمر جاءت الحلقة الأولى حول كيفية تطوير نظام متكامل يدعم تفعيل المسؤوليه المجتمعيه للشركات في اطار مخرجات الدراسات الثلاثه حيث اظهرت هذه الدراسات مدي الحاجه الي اعاده تفعيل دور الاجهزه الرقابيه و صناع القرار في دعم تفعيل هذه التوجهات و اهمية الدور الذي يجب ان تقوم به هذه الجهات الحاكمه في دعم و تسهيل و تطوير المسؤوليه المجتمعيه للشركات اضافه الي وضع خطط مستقبليه من شأنها تحسين اداء الاقتصاد المصري في ظل تطبيق المسؤوليه المجتمعيه للشركات في ظل المؤشرات المتعلقه بالبيئه والمجتمع وحوكمة الشركات.
وأضافت أن حلقة النقاش الثانيه تناولت دور القطاع الخاص في تشكيل مستقبل الاقتصاد المصري وتناول النقاش الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في تشكيل واعادة توجيه مستقبل الاقتصاد المصري حيث تحدث الحاضرون حول امثله عديده من بينها تبني سياسات بنكيه شامله تهدف الي اتساع نطاق الخدمات البنكيه ليشمل العديد من الفئات غير المستفيده سابقا ونشر المسؤوليه المجتمعيه في القطاع المصرفي ، وامثله اخري حول تبني القطاع الخاص للمبادرات الفاعله والتي تتميز بالتأثير المباشر علي تغيير ثقافة مجتمع الاعمال وخلق قكر مواطنة مجتمع الاعمال علي النطاقين المحلي والدولي.
ومن جانبه قال المهندس احمد طه رئيس مركز تحديث الصناعة ان المسئولية المجتمعية للشركات هي واحدة من المسئوليات الاساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات ، مشيرا الي ان المركز يدعم كافة الشركات لتنفيذ منهج المسئولية المجتمعية للشركات ولفت الي اهمية مشاركة الشركات في المبادرة التي سيتم اطلاقها هذا العام لدعم وتوسيع نطاق المسئولية المجتمعية للشركات ونشر الوعي باهميتها .
وقال المهندس وليد جمال الدين ممثل اتحاد الصناعات ان ثورة يناير كانت النقطة الفاصلة لتغيير مفهوم الشركات والتيارات السياسية حول المسئولية المجتمعية للشركات ، مشيرا الي ان الجميع اصبح الان يؤمن باهمية تحقيق المساواة الاجتماعية من خلال تحقيق عدالة الاجور وحماية البيئة وتوفير الطاقة .
وأشار ساكس قسطنطين ممثل إحدى الشركات الامريكيه إلى الآثارالايجابيه لتفعيل دور المسؤوليه المجتمعيه للشركات داخل المجتمع التى تعمل فيه تلك الشركات حيث إستعرض تجارب العديد من الشركات العالمية والتي اظهرت نجاحات متميزه من خلال تبني و دعم و تطوير العمل بالمسؤوليه المجتمعيه لتلك الشركات