اتحاد الصناعات: نستهدف تحقيق صادرات غذائية وزراعية بقيمة 40 مليار جنيه خلال 2014

أظهر طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات أن مصر تستهدف تحقيق حجم صادرات غذائية وزراعية بقيمة 40 مليار جنيه خلال عام 2014 مقابل 2 مليار جنيه خلال عام 2001 ما يشير إلى تطور وتحسين اداء الصادرات المصرية فى ظل وضع أوروبا معايير ومقاييس صارمة لجودة المنتجات الواردة اليها .
وأوضح توفيق – خلال مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات والتى تنظمة السفارة الهولندية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة – أن الاتحاد تبنى فكرة مسؤولية الشركات التى تنعكس على زيادة كفاءة المؤسسات وأداء الأعمال بداخلها ورفع التنافسية بين الشركات بجانب المساعدة فى حل العديد من المشكلات الخاصة بالبيئة والخاصة بتخفيض استهلاك الطاقة والمياه والمخلفات.
وأوضح أن الدور الاجتماعي للشركات يعد بمثابة استثمار يعود بزيادة الربح والانتاج وتقليل النزعات بين الإدارة والعاملين بها ،
ولفت إلى وجود بعض التحديات التي تواجه الصناع فى مصر كرفع أسعار الطاقة والندرة المائية ووجود مشكلات صحية وبيئية ، مشيرا إلى بدء التعاون بين الشركات والمجتمعات المدنية لتعظيم دورها فى هذا المجال من خلال تقديم التدريب ونشر المعلومات لتوسيع نطاق العمل بها .
وأضاف أن الوزارة بالتعاون مع اتحاد الصناعات يقوم حاليا باعداد مركز لتمكين المرأة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية فى إطار العمل الجماعي مع جميع أعضاء الاتحاد ، مشيرا الى أن مسؤولية الاجتماعية لا تعبر عن الأعمال الخيرية بل لها تأثير على المجتمع فى مجال الصحة والبيئة والشركات .
ونوه إلى أن الأسواق المحلية فى مصر لديها الوعي باهمية المسؤولية الاجتماعي يضاهي الوعي فى الولايات المتحدة وأوروبا والذى يشجع على العمل فى هذا المجال ، لافتا إلى أهمية التعاون المشترك بين كافة الجهات لتحسين الأداء .
ومن جانب آخر ، أوضحت أنيتا نيرودى ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن البرنامج وضع قواعد لتعزيز المسئولية الاجتماعية للشركات فى يوينو الماضي ، مشيرة إلى وجود صله بين وجود المسؤولية الاجتماعية للشركات وتحقيق التنمية الاقتصادية ما ينعكس على تخفيض معدل الفقر وتحقيق الحكم الرشيد .
وبينت أن المسؤولية الاجتماعية تعزز من دور القطاع الخاص وخلق بيئة مساهمة له ، منوهة الى الدور الذى يلعبه القطاع العام فى وضع سياسة عامة تنظم العمل فى هذا المجال ما يشجع الشركات على المشاركة .
ولفتت إلى تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والهولندية لتعزيز دور قطاع الأعمال فى ظل نجاح هولندا فى هذا المجال منوهة إلى أهمية الشركة بين القطاع العام والخاص لتطوير الاداء فى مجال المسؤولية الاجتماعية وخاصة فى ظل قيام والأمم المتحدة بتعزيز دور المسؤولية الاجتماعية فى برنامجها لعام 2015 .