تنظر صباح اليوم الثلاثاء محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالإسكندرية، الدعوى المقامة ضد المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق والدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء السابق، والمستشارهشام جنينة بصفتهم، تطالب بإلغاء قرار تعيين المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين . وكان المحامي طارق محمود مستشار الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر قد أقام الدعوى القضائية رقم 768 لسنة 68 الخاصة بإلغاء قرار تعيين المستشار هشام جنينة رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات . ودفع طارق محمود، بعدم قانونية قرار تعيين جنينة وطالب في مرافعته الشفهية أمام المحكمة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تعيينه رئيساً للجهاز المركزى للمحاسبات، واختصمت الدعوى كلا من المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق والدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء السابق، والمستشارهشام جنينة بصفتهم، موضحة أن الرئيس السابق محمد مرسي، عين "جنينة" لكونه أحد رموز تيار الاستقلال وله ميول إخوانية. وأضافت الدعوى، أن جنينة عين أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس وأحد أعضاء تنظيم الإخوان بالجهاز كقيادي بالجهاز، ولم يعلم أحد طبيعة عمله سوى أنه تابع للتنظيم الإخوانى، وشددت الدعوى على أن رئيس "المركزى للمحاسبات" أقحم الجهاز في أمور سياسية لبث أفكار نظام "مرسي"، وبدا ذلك حينما شكل لجنة للتفتيش على أندية القضاة. وأكدت صحيفة الدعوى أن "جنينة" تستّر على ملفات الفساد الرئيسية داخل الجهاز ومنها ملف المخالفات المالية والإدارية لصندوق الخدمات الطبية، وكذلك نادي العاملين بالجهاز، وأيضاً وسائل النقل رغم انتهاء اللجنة التي شكلها بنفسه إلى وجود مخالفات مالية في هذه الإدارات.