جامعة بنها ترد على دعاوى "لمياء شوكت"

تقدمت الإدارة العامة للشئون القانونية بجامعة بنها بمذكرة تفصيلية للدكتور على شمس الدين رئيس الجامعة، بشأن أزمة الطالبة لمياء شوكت والمفصولة من مرحلة الدراسات العليا "الماجستير" من الجامعة بعد توجيهها عدة إساءات للهيئة المشرفة على رسالتها.
وجاء فى مضمون المذكرة التى تحمل تأشيرات لكل من نواب رئيس جامعة بنها، وعميد كلية التربية، ورئيس اتحاد الطلاب، ومدير إدارة الأمن.
"بالإشارة إلى توجيه رئيس جامعة بنها بإعداد بحث موضوع الطالبة لمياء شوكت المفصولة من مرحلة الدراسات العليا من الجامعة وموافاة رئيس الجامعة بالموضوع وبحث وضعها القانونى قبل الكلية وببحث ملف الطالبة تبين:
أنه بتاريخ 24 مايو 2011 تم نشر استغاثة من الطالبة لوزير التعليم، وبناء عليه أحال رئيس الجامعة السابق الدكتور صفوت زهران كلا من "الدكتور محمد عبد الرؤوف صابر، والدكتور إبراهيم محمد فودة" المشرفين على رسالتها للتحقيق.
وانتهى التحقيق إلى عدم صحة الاتهامات الموجهة لأعضاء اللجنة لكذب ادعاءات الشاكية وتم حفظ التحقيق، وتم اتخاذ الإجراء التأديبى تجاه الشاكية لما نسبته بغير دليل من أمور مهنية لأستاذيها المشرفين على الرسالة والإساءة إليهما بدون وجه حق.
وقد وافق رئيس الجامعة السابق على ما انتهى عليه رأى المحقق القانونى بتاريخ 4 يوليو 2011 بحفظ التحقيق بشأن الأستاذين وإحالة الطالبة لمجلس التأديب.
وفى 31 مايو 2011 تقدمت الطالبة بشكوى لنائب رئيس الجامعة للدراسات العليا بكلية التربية ببنها، مدعية وجود تواطؤ بين الدراسات العليا بالكلية وهيئة الإشراف على البحث بهدف إخراجها من الكلية وإلغاء تسجيلها وتم إحالة الشكوى لعميد الكلية.
وفى 25 يوليو 2011 طلب الطالبة لمياء شوكت مقابلة وزير التعليم العالى للكشف عن قضية فساد بإدارة الكلية وجامعة بنها بشأن الرسالة قيد الدراسة وأحيلت الشكوى لرئيس الجامعة السابق بتاريخ 4 أغسطس 2011.
كما طلبت الوزارة مذكرة بالموضوع والمستندات وتم إفادة الوزارة بذلك وحفظ الموضوع بالوزارة ولم يأت رأى المستشار القانونى لها.
وبتاريخ 2 ديسمبر 2011 طلبت الطالبة مقابلة رئيس الجامعة، وتم إرفاق شكوى تتضرر فيها من هيئة الإشراف على البحث بطلبها وأحيلت الأوراق لعميد الكلية للدراسة والإفادة.
وفى 24 سبتمبر 2012 قرر مجلس الجامعة الموافقة على مخاطبة عميد الكلية لتشكيل لجنة محايدة بحضور أحد أساتذة كلية الحقوق، بناء على المذكرة الواردة من الدراسات العليا بشأن الالتماس المقدم من الطالبة.
وفى 23 أكتوبر 2012 تم اجتماع اللجنة المشكلة لفحص موضوع الطالبة، وانتهى الاجتماع إلى تنفيذ قرار رئيس الجامعة بتاريخ 4 يوليو 2011 بإحالة الطالبة لمجلس تأديب الطلاب.
وفى 18 نوفمبر 2012 صدر قرار من عميد الكلية رقم 292 بتنفيذ قرار مجلس التأديب مجازاة الطالبة "لمياء" بالفصل النهائى من الكلية وإبلاغ الجامعات الأخرى بذلك لخروجها على التقاليد الجامعية بادعائها على هيئة الإشراف على رسالتها بعض الادعاءات التى ثبت عدم صحتها.
وفى 21 نوفمبر 2013 قامت الطالبة بدخول مكتب عميد الكلية والتهجم عليه وتوجيه إهانات للجامعة والكلية وقيادتها، وكتابة وتوزيع منشورات تمس حرمات أعضاء هيئة التدريس والعاملين وتم تحرير عدة محاضر بقسم بنها بالوقائع.
وأحيلت المحاضر للنيابة العامة وأصدر عميد الكلية بمنعها نهائيا من دخول الجامعة، ومنذ ذلك الحين دأبت على توجيه رسائل وادعاءات باطلة لكافة المسئولين والتواجد أمام الجامعة تسب وتقذف الأمن المدنى".
ومن جانبها قالت لمياء شوكت أحمد الباحثة بكلية التربية جامعة بنها، أن مجلس الجامعة أصدر قرارا منذ عام 2012 بأحقيتها فى مناقشة رسالة الماجستير، مضيفة أن رئيس الجامعة رفض تنفيذ الحكم إرضاء للأساتذة المشرفين على رسالتها.
وأشارت شوكت، فى تصريحات خاصة ل"الوفد" اليوم السبت، إلى أن بداية المشكة كانت خلافا علميا فى وجهات النظر، مع الدكتور محمد عبد الرؤوف رئيس قسم المناهج بكلية تربية جامعة بنها والمشرف الأول على رسالة الماجستير.