ليست الشكوي، هذه المرة، من انقطاع الكهرباء بسبب تخفيف الأحمال فهذه ضرورة .. وليست من استمرار انارة أعمدة الكهرباء في الشوارع.. فهذه نكتة بايخة يجب ايقافها.. ولكنها من العدادات!! أي بمعني أدق هناك عدادات لا تعطي قراءة صحيحة.. وهي للأسف بالزيادة.. يعني مواطن يسكن بمفرده.. وليس عنده جهاز تكييف.. ولكن مجرد غسالة.. وتليفزيون.. ولمبات إضاءة.. حتي سخان المياه.. يعمل بالغاز.. ولكن - وهنا النكتة البايخة - يفاجأ بفاتورة كهرباء تتجاوز 700 جنيه بل تقفز أحياناً إلي 1600 جنيه، عن شهر واحد.. إزاي!! تلك حكاية مواطن علي المعاش يعيش بمفرده في شقة بمدينة 15 مايو مجاورة 4 حي 5 عمارة 13 شقة 7 إيه الحكاية؟ يرويها المواطن رأفت عبدالرحمن محمد رزق، ورقمه القومي 25206301100339 وهو بالمناسبة لا يمتلك إلا معاشه الذي لا يكفي ثمن علاج أمراض الشيخوخة واضطرته ظروف الجو - والمرض - إلي تركيب جهاز تكييف في شهر يونيه من العام الماضي.. وبسبب هذا الجهاز ارتفعت فاتورة الكهرباء من 32 جنيهاً - كمتوسط استهلاك شهري - إلي 74 جنيهاً في أول إيصال بعد تركيب التكييف. ولكن في الشهر الثاني قفزت قيمة الفاتورة إلي 2500 جنيه، وفاتورة الشهر الثالث إلي 2400 جنيه والرابع إلي 1737 جنيهاً والخامس إلي 1600 جنيه.. والسادس إلي 1461 جنيهاً.. يا سلام!! وحمل المواطن هذه الايصالات وذهب إلي مدير عام شركة كهرباء 15 مايو وبعد مناقشة مع المدير طلب المدير من سكرتيرته «طبعة من الكمبيوتر» ليعرف أسباب الشكوي وما تحتويها من مبالغ.. وبناء علي ذلك أمر سيادته بتغيير العداد، وكان ذلك في ديسمبر الماضي. ولكن في شهر يناير- حيث لا تشغيل لجهاز التكييف - جاء الايصال بمبلغ 714 جنيهاً، ثم تبع ذلك ايصال بمبلغ 31 جنيهاً كملحق للايصال السابق.. وفي شهر فبراير - التالي - جاءت الفاتورة بمبلغ 281 جنيهاً و60 قرشاً.. برضه بدون تشغيل التكييف مجرد التليفزيون ولمبات الاضاءة العادية.. ولم يسكت المواطن - الذي يعيش وحده في شقة - ففي يوم 10 ابريل 2014 تقدم بشكوي لمجلس الوزراء تحت رقم 206826 وتم تحديث هذه الشكوي، بشكوي اخري تحت رقم 224934 وهذه تم تحويلها لرئاسة الجمهورية بتاريخ 4 سبتمبر الماضي بناء علي ما قالته الموظفة التي استقبلت الشكوي تليفونياً واسمها آية هشام برقم 16528. وتابع المواطن رأفت عبدالرحمن محمد رزق شكواه.. الراجل عارف ان استهلاكه بسيط للغاية.. ويعمل ايه.. فهو فاضي!! ولذلك عاد للسؤال عن شكواه لرئاسة الجمهورية فقيل له ان ينتظر الرد خلال 10 أيام.. من تاريخ 15 سبتمبر.. وها نحن علي أبواب انتهاء هذه المهلة. ويتساءل: ماذا أفعل.. خصوصاً وأنه لم يدفع استهلاك الكهرباء منذ شهر يوليو عام 2013.. ولا يرغب في استمرار هذا الوضع لأنه يعرف أنها اموال عامة.. ولكن احساسه بالظلم هو الذي منعه من السداد.. ويؤلمه هذا الوضع - بل ويشعر أنه مقصر في حق بلده.. ولكن شعوراً داخلياً بالظلم يجعله لا يلوم نفسه كثيراً.. والسبب هو الظلم الذي يقع عليه وبات احساسه بهذا الظلم كبيراً.. خصوصاً وأنه يتوقع ان تطالبه شركة الكهرباء بالمبالغ المتأخرة عليه.. وهذا يصعب عليه سداده للغاية ويتساءل: هل من حل للمشكلة؟! والطريف أن العداد يعطي قراءات مختلفة ومتعددة.. في نفس الوقت يعني هناك خلل في العداد، ويعترف أنه تم تغيير العداد 3 مرات، وهو عداد ديجيتال، طيب يعمل ايه؟! هل يستمر في عدم السداد حتي يفاجأ بالشركة تقطع عنه الكهرباء.. وماذا يفعل ان عجز عن السداد بالفعل؟ وهل كل هذه المبالغ مقابل استخدام ثلاجة عادية وغسالة لا يستخدمها الا مرة واحدة كل اسبوع.. البعض يسخر منه ويطلب منه «عمل زار» للعداد يمكن يخرج منه العفريت الذي يقفز بهذه القراءات.. فهل العيب في العداد.. أم في الأسلاك الصاعدة للشقة.. ولماذا كل هذه المدة بحثاً عن حل. ألا تكفي هذه المدة التي تزيد علي عام ونصف العام.. لكي تصل الشركة إلي حل.. ثم ماذا يفعل - حتي بعد ان يتم تغيير العداد - هل تجري الشركة حساباً مالياً لمتوسط استهلاك «طبيعي» يتوافق مع استهلاكه الحقيقي.. المواطن رأفت يريد حلاً وأرجو ألا يطول وتليفونه الارضي هو 25503061 وتليفونه المحمول هو 01009810216 هل يتلقي رداً من وزارة الكهرباء أو من مجلس الوزراء.. أو من رئاسة الجمهورية. يعمل ايه؟!