معتصمو الإسكندرية: "العباسية" من صنع الفلول

أدانت القوي السياسية المعتصمة بالإسكندرية بميدان سعد زغلول الأحداث المؤسفة والمزعجة التي حدثت مساء أمس السبت 23 يوليو بالعباسية و أول أمس – الجمعة 22 يوليو بالاسكندرية – أمام المنطقة الشمالية العسكرية
وقالت عنها إنها من صنع فلول نظام المخلوع وأمن دولته، والثوار بريئون منها، ودليلنا أن اللجان الشعبية ألقت القبض علي أحد أفراد أمن الدولة المنحل بالاسكندرية الذي كان يقوم بالتحريض علي التحرش بقوات الجيش والوقيعة بين المعتصمين، وهو ما يحدث في التحرير والسويس.
واستنكرت القوي السياسية الطرق المنهجية للوقيعة بين الثوار و الشعب المصري، ومحاولات تشويه الاعتصامات والمظاهرات المطالبة بالحفاظ علي الثورة و مطالبها، واستخدام لغة التخوين و العمالة للخارج، وهي نفس اللغة التي كان يستخدمها نظام المخلوع مبارك لاستعداء الشعب المصري علي القوي المعارضة له.
وأشارت إلي ضرورة الفصل بين المجلس العسكري بصفته حاكماً للبلاد - بشكل مؤقت- توجه إليه الانتقادات السياسية وأنه يستمد شرعيته من تأييده للثورة و قبول الثوار له، و بين الجيش المصري كحامٍ للبلاد، ورفضت التصريحات غير المسئولة التي تخرج بين حين وآخر من أفراد بالمجلس العسكري من شأنها إشاعة الفوضي والوقيعة بين ابناء الشعب المصري لقياس مدي قوة أو ضعف تيارات سياسية بعينها، وهو ما يتنافي مع الحياد المفترض الذي ينبغي ان يكون عليه المجلس العسكري، وكذلك تنصله من قراره بوضع مبادئ حاكمة للدستور.
وأكدت القوي السياسية علي مطالبها التي قامت من أجلها الثورة السلمية بضرورة الإسراع بمحاكمة الضباط قتلة الشهداء، ووقفهم الفوري عن العمل، وانتقال الوعود بتفعيل قانون الغدر إلي حيز التنفيذ الفوري، وضرورة قيام حكومة شرف بوضع جدول زمني لتنفيذ كافة المطالب الاجتماعية والسياسية.
وشددت علي رفضها لقانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلسي الشعب والشوري الذي يعيد فلول الحزب الوطني إلي الحياة مرة أخري، ونؤكد علي ضرورة أن تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية التي تضمن تأمين الثورة من أعدائها، وأعلنت عن توافقها علي حرية كل فصيل سياسي في استمرار أو تعليق الاعتصام مع تأكيدها علي احترامها لأي قرار يتم اتخاذه من أي فصيل سياسي، واتفاق الجميع علي المطالب الأساسية للثورة، والعودة للاعتصام وقتما رأت خطرا يداهم الثورة.