بعد غياب "المعزول" جلستين

"السبت".. سماع مرافعة النيابة فى قضية مذبحة الاتحادية علنية

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة السبت المقبل إلى مرافعة النيابة العامة فى القضية الشهير إعلامياً ب"مذبحة الإتحادية" المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى والقياديان محمد البلتاجى، وعصام العريان، و12 آخرون من مساعدى الرئيس السابقين وأعضاء جماعة الإخوان، بالقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه واستعراض القوة والعنف والاحتجاز والتعذيب ل54 من المتظاهرين فى ديسمبر 2012.
تعقد الجلسة، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح، وأمانة سر ممدوح عبدالرشيد والسيد شحاتة.
ومن المقرر أن يحضر "مرسى " من محبسه بسجن برج العرب، إلى مقر محاكمته بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة بعد غيابه جلستين متتاليتين فى قضيتى اقتحام السجون والتخابر لدواع أمنية تستدعى عدم خروجه من السجن.
وشددت المحكمة على إحضار المتهمين وعدم تغيب أى أحد منهم خلال الجلسات القادمة لحرصها على الانتهاء من جلسات هذه القضية والنطق بالحكم فيها قبل نهاية ديسمبر المقبل، وهى المدة المتبقية لرئيس المحكمة المستشار أحمد صبرى يوسف، فى عمله رئيسا للدائرة التى تنظر القضية، حيث أن عمل القاضى كرئيس لهذه الدائرة انتهى فى يونيو الماضي، وترقى إلى رئاسة محكمة استئناف بنى سويف، ولكن تم انتدابه لمدة 6 أشهر للاستمرار فى عمله كرئيس للدائرة من أجل الانتهاء من هذه القضية وإصدار حكم فيها.
وقال محمد طوسون، رئيس اللجنة القانونية لجماعة الإخوان وعضو هيئة الدفاع عن "المعزول"، أنه فى حالة تغيب "مرسى" جلسة السبت ستتقدم هيئة الدفاع بطلب للنيابة العامة لزيارته داخل محبسه بسجن برج العرب بداية الأسبوع المقبل، والطلب أصبح جاهزا، ويحدد أسماء المحامين المقرر أن يكونوا ضمن وفد لزيارته للاطمئنان على صحته.
كانت محكمة جنايات مصر الجديدة قد عقدت 32 جلسة منذ بدء نظر القضية منهم 21جلسة بشكل سرى دون حضور وسائل الإعلام وحظرت النشر فى القضية وجعل تفاصيلها سرية، حفاظا على الأمن القومى للبلاد، بحسب قرار المحكمة، استمعت خلالها إلى جميع أقوال شهود الإثبات الواردة أسماؤهم فى قائمة أدلة الثبوت ومناقشتهم، وعددهم 52 شاهدًا على مدى جلسات المحاكمة والذين أكدوا جميعا الاتهامات وآخر الشهود فى القضية، هو أمين عام جهاز المخابرات العامة، حيث تمت سؤاله ومناقشته بمعرفة المحكمة حول ظروف ووقائع القضية، وأيضًا تم سؤاله بمعرفة ممثلى النيابة العامة، والدفاع الحاضر عن المتهمين، وأيضًا بمعرفة القيادى الإخوانى محمد البلتاجى الذى توجه بعدد من الأسئلة إلى الشاهد الحاضر من داخل قفص الاتهام. وشملت قائمة الشهود الذين استمعت لهم المحكمة على مدار جلساتها المتعاقبة، ضباطا بالشرطة والقوات المسلحة، وقيادات أمنية وميدانية، والأطباء الشرعيين الذين أعدوا التقارير الطبية فى شأن الضحايا من القتلى والمصابين، والمجنى عليهم المصابين أنفسهم، والخبراء الفنيين الذين تولوا فحص المقاطع المصورة وتفريغها بأمر من المحكمة حتى قررت رفع هذا الحظر بجلسة السبت المقبل مع بدء سماع مرافعة النيابة العامة التى يعقبها مرافعات المدعين بالحق المدنى ويعقب ذلك سماع مرافعات دفاع المتهمين.
جدير بالذكر أن المحكمة منذ أن بدأت جلساتها فى 4 نوفمبر من العام الماضى، كانت قد استجابت لكل طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين، باستدعاء ومناقشة جميع الشهود، ومنح الدفاع المهلة الزمنية الكافية للاطلاع على أوراق القضية ودراستها، والبالغ حجمها نحو 7 آلاف ورقة.
وكشفت تحقيقات النيابة أنه فى أعقاب الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المتهم محمد مرسى أواخر شهر نوفمبر 2012، احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان الدستورى وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس المعزول مرسى من قائد الحرس الجمهورى (اللواء محمد زكي) ووزير الداخلية السابق (أحمد جمال الدين) عدة مرات فض الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظا على أرواح المعتصمين.. مما دعا المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطى وأيمن عبد الرؤوف – مساعدى رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت، إلى استدعاء أنصارهم، وحشدهم فى محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجى ووجدى غنيم، قاموا بالتحريض علنا فى وسائل الإعلام على فض الاعتصام بالقوة.
كما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة على أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين، واقتلعوا خيامهم وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية محملة بالذخائر وأطلقوها صوب المتظاهرين، فأصابت إحداها رأس الصحفى الحسينى أبو ضيف وأحدثت به كسورا فى عظام الجمجمة وتهتكا بالمخ أدى إلى وفاته.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين استعملوا القوة والعنف مع المتظاهرين السلميين، فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء، وروعوا المواطنين، وقبضوا على 54 شخصا واحتجزوهم بجوار سور قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية.
وتضم لائحة المتهمين فى القضية، إلى جانب الرئيس المعزول، كلا من: أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحمد عبد العاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبد الرؤوف هدهد المستشار الأمنى لرئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة، القائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية، ورضا الصاوي، ولملوم مكاوي، وعبد الحكيم إسماعيل وهانى توفيق وأحمد المغير وعبد الرحمن عز الدين وجمال صابر ومحمد البلتاجى وعصام العريان ووجدى غنيم، وجميعهم من مؤيدى مرسى وبعضهم من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، التى ينتمى لها مرسي.
وأسندت النيابة العامة إلى مرسى تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم. كما أسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجى ووجدى غنيم، تهم التحريض العلنى عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم، فى حين أسندت إلى باقى المتهمين تهم ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها.