أعلنت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة أن الوزارة تلقت حتى الآن 64 ألف استمارة حصر تعويضات للعمال المصرية العائدة من ليبيا والمتضررة من أحداث العنف الأخيرة، التى عاد على خلفيتها عدد من هذه العمالة خلال العام الحالى مؤخرا. وقالت وزيرة القوى العاملة والهجرة: إن الإدارة المختصة بالوزارة تقوم تباعا بحصر وتسجيل بيانات هذه العمالة وخسائرها، حيث تم تسجل حوالى 24 ألف استمارة حصر من إجمالى ال 64 ألفا. وأشارت إلى أن ذلك يتم عبر إدخال كل استمارة عبر الحاسب الآلي، ومرورها بمراحل الفرز والتبويب لتسجيل اسم المنشأة ونوع الضرر الذى أصاب العامل من ممتلكات أو فقدان للدخل والحسابات المصرفية، وتحديد قيمة الضرر للتأكد من صحتها من خلال صورة جواز أو وثيقة السفر المدون به تاريخ المغادرة والمستندات الدالة على خسائره، وجارى تسجيل الباقى مع المستجد منها عن طريق البريد. وأوضحت "عشري" أن الوزارة هى الجهة المسئولة عن تجميع وحصر حقوق العمال المصريين العائدين من ليبيا. وأنها حريصة على استعادة مستحقاتهم، والمطالبة بالتعويضات الخاصة بهم عندما تتاح الظروف بذلك، وفور استقرار الأوضاع الأمنية هناك، فى إطار الحفاظ على حقوق وكرامة العامل المصري. وقالت أن الوزارة مازالت تتلقى استمارات حصر العمالة المصرية العائدة من ليبيا التى توزع مجانا بمكتب القوى العاملة والهجرة بالمحافظات، ومتوافرة على الموقع الإلكترونى للوزارة على الرابط www.manpower.gov.eg وبوابة الشكوى.www.shakwa.eg. وأكدت الوزيرة أنه على المتضرر أن يرفق مع الاستمارة صورة من جواز أو وثيقة السفر، موضحا به تاريخ المغادرة وصورة من المستندات الدالة على خسائره، وترسل جميعها بالبريد المسجل على عنوان وزارة القوى العاملة والهجرة "3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر - القاهرة"، ويكتب على المظروف من الخارج "العائدون من ليبيا عام 2014".، مشيرة إلى فى حالة المتضررين قبل الأحداث الأخيرة، يراعى تقديم صورة من تأشيرة الخروج والعودة. وأوضحت "عشري" أنه سبق للوزارة أن قامت بتسجيل 170 ألف عامل مصرى عادوا من ليبيا بعد أحداث 17 فبراير 2011، تمهيدا للمطالبة بتعويضاتهم، كما تم تسجيل 180 حالة وفيات للمطالبة بتعويضات الوفاة لأسرهم المستحقين لهذه التعويضات عندما تستقر الأوضاع هناك.