مصر ترفض قرض صندوق النقد الدولى

بعد النجاح الباهر الذى حققه الشعب المصرى فى إقدامه على تلبية دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للاستثمار فى المشروع القومى لقناة السويس، وتجاوز مشترياتهم للقدر المطلوب للنهوض بهذا المشروع العملاق (60مليار جنيه).
وبعد الزيارة الناجحة التى قام بها السيد رئيس الجمهورية للولايات المتحدة الأمريكية، وما شاهدناه ، بل شاهده العالم بأسره، من تقدير واحترام لهذا الرجل، سواء فى الأمم المتحدة، أو على مستوى اللقاءات السياسية والاقتصادية التى عقدها سيادته مع الكثير من رجالات الأعمال، والمنظمات الأمريكية، فقد شعرنا بنشوة الانتصار بعد الهزيمة، وفرحة استرداد الكرامة المصرية بعد الانكسار، واقتراب مصر من العودة إلى دورها الريادى فى المحيط الاقليمى والدولى، وأصبح الخير كل الخير فيما تنتظره مصر ان شاء الله فى مؤتمرها الاقتصادى القادم، فى فبراير 2015، الذى بدت مؤشراته تلوح فى الأفق، بما يبعث على الأمل فى الحياة، فى مصر الجديدة، وفى مصر العمل والإنتاج، فى مصر الحاضر والمستقبل.
بعد كل ذلك أرانى أحلم بألا تنحنى هاماتنا مرة أخرى، لإملاءات صندوق النقد الدولى، أو البنك الدولى، فمعظم ما يقدم من هذه المؤسسات، يهدف إلى خلق ظروف، تؤدى إلى خضوع الدول النامية لهيمنة النخبة الأمريكية، التى تدير الحكومة والشركات والبنوك، ولا تخدعكم نصائح خبراء هذه المؤسسات فهم يجيدون تطويع اللغات لتغليف استراتيجية هذه المؤسسات فى النهب الاقتصادى للدول النامية، باستخدام العديد من المفاهيم مثل"الحكم الرشيد، وتحرير التجارة، وحقوق المستهلك...إلخ " ( راجع فى هذا الصدد: اعترافات قرصان اقتصاد فى الاغتيال الاقتصادى للأمم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2012)، ولتكن لنا فى تجربة مهاتير محمد القدوة الحسنة، عندما رفضت بلاده القروض المشروطة من هذه المؤسسات.
وإذا نظرنا إلى حجم قرض الذل والمهانة، المطلوب من صندوق النقد الدولى، نجده يقدر ب 4.8 مليار دولار، أى بما يعادل 33.6 مليار جنيه مصرى، وإذا كانت فائدته تقدر ب 1.5% سنويا، فهى تعادل 10.5% بالجنيه المصرى.
وهنا أقترح على السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء، وهو رجل يتمتع بقبول جارف من جموع المصريين، وكذا السيد وزيرالمالية|، بأن يدعو المصريين للاستثمار فى المشروعات التى كانت مخططة للتنفيذ بقرض الذل والهوان من صندق النقد الدولى، وأن يمنح المستثمرون فيها عائدا سنويا يعادل 10.5 %، وسيتم تغطيته بإذن الله، وما ذلك على الله بعزيز.
وهنا أحلم بأن ينشر هذا الخبر فى صدر صفحات الجرائد المصرية، بعد أن تعلن الحكومة "بأن مصر ترفض قرض صندوق النقد الدولى"، وعندما يتحقق ذلك سوف نثبت للعالم أجمع، أن مصر حرة عملا لا قولا، وأن الحرة تموت جوعا، ولا تأكل بثدييها، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.
وكيل وزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات
والمحاضر بالجامعات المصرية
ت: 01222737758