الأحد.. رئيس «المركزي للمحاسبات» في واشنطن لبحث التعاون مع البنك الدولي

«جنينة»: نناقش سبل دعم التنمية البشرية والارتقاء بالأداء الرقابي في مصر

يلتقي المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات غداً ممثل البنك الدولي، يعقد اللقاء في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وصرح المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بأنه لأول مرة يتلقي رئيس للجهاز دعوة للقاء ثنائي لاستعراض أوجه التعاون المشترك بين الجانبين. وأشار «جنينة» في تصريحات خاصة ل«الوفد» إلي أن الدعوة تعبر عن دور مصر الريادي وإلهام في المنطقة عقب ثورة الثلاثين من يونية.
وأضاف ان مؤسسة الرئاسة أثنت علي عقد اللقاء وحرصت علي تفعيله، مشيراً الي ان الاجتماع يبحث سبل دعم البنك الدولي للتنمية البشرية والتدريب المستمر للارتقاء بمستوي الأداء الرقابي في مصر ويدرس سبل نقل الخبرات من البنك الدولي والجهات التي يتعاون معها الجهاز الرقابي المصري.
وأوضح رئيس «المركزي للمحاسبات» انه سيعقب عقد اللقاء المشاركة في مؤتمر يستضيفه الجهاز الأعلي للرقابة المالية والمحاسبة بالولايات المتحدة الأمريكية. وأضاف ان الجانب المصري سيشارك بصفته عضواً بالمجلس التنفيذي للمنظمة الدولية «الانتوساي» وممثلاً للقارة الافريقية. ونوه بأن المؤتمر يستمر لمدة 3 أيام وسيتم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون ومكافحة الفساد وغسيل الأموال في الدول الأعضاء للمنظمة الدولية ودراسة الأفكار والمقترحات التي سيتم عرضها في الجمعية العمومية للمنظمة الدولية للأجهزة الرقابية والتي سيتم عقده في دولة الإمارات عام 2016 ويتم خلاله استضافة كل الأجهزة الرقابية علي مستوي العالم والتي تبلغ 192 جهازاً رقابياً.
علي جانب آخر، أكد المستشار هشام جنينة ان إدارات الجهاز المركزي للمحاسبات تحصر الآن اعداد المستشارين في مصر طبقاً للقرار الصادر من مجلس الوزراء الذي ينص علي حظر ندب المستشارين لأكثر من جهة وأن يقتصر علي جهة واحدة بعد موافقة الجهة الأصلية التي يعمل فيها، وشدد «جنينة» علي أن قرار رئاسة مجلس الوزراء جاء تفعيلاً لقرار الحد الأقصي للأجور، مشيراً إلي أن خبراء الجهاز فور اكتشافهم أي مخالفة لانتداب مستشار لأكثر من جهة سيتم اعداد مذكرة وإبلاغ النيابة العامة والنيابة الإدارية فوراً بتهمة مخالفة اللوائح والتعليمات والقرارات.
وكشف «جنينة» انه عقب اجازة عيد الأضحي المبارك سيقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بعقد لقاء موسع بمشاركة كل من هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة ووحدة مكافحة غسيل الأموال لبحث سبل إيجاد آلية لتحصيل مستحقات الدولة المهدرة والتي وصلت لمليارات الجنيهات من حصيلة رسوم وغرامات بكافة مسمياتها ليتم رفع نتائج اللقاء للرئيس عبدالفتاح السيسي. وأضاف ان مؤسسة الرئاسة طلبت من الجهاز المركزي للمحاسبات إبداء الرأي لإيجاد آلية لتحصيل مستحقات مصر المهدرة، مشيراً إلي أن الجهاز يعكف منذ أيام علي دراسة مقترحات عدة لإيجاد تلك الآلية وسيعقبها عقد اللقاء الموسع ورفع النتائج لرئيس الجمهورية.
وشدد «جنينة» علي انه حتي الآن لم تتبلور فكرة محددة لإيجاد آلية لتحصيل الأموال وانه يجري اعداد الدراسة. وأضاف «جنينة» ان الجهاز المركزي للمحاسبات طالب المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء في أكثر من لقاء بضرورة استصدار قانون لحماية المبلغين والشهود وتداول المعلومات، مشدداً علي أن أخطر ظاهرة تواجه المجتمع المصري الآن هي عدم وجود قانون لحماية المبلغين والشهود وأن كلا من المقدمين محمد مبروك مسئول ملف الإخوان قبل الثورة ومحمد محمود أبوسريع الشاهد في قضية وادي النطرون تم اغتيالهما لغياب هذا القانون. وقال «جنينة»: «بصفتي رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات لا أستطيع حماية أي مبلغ أو شاهد حتي الآن في أي واقعة فساد». وشدد علي انه تقدم لحكومتي هشام قنديل وحازم الببلاوي لاستصدار هذا القانون مضيفاً ان استصداره الآن أصبح ضرورة ملحة لأنه أصبح من ضمن معايير مقياس مؤشر الشفافية وملاحقة الفساد علي مستوي العالم حتي تحتل مصر موقعاً متقدماً بين الدول التي تكافح الفساد.
ونفي المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ما جاء في احدي القنوات التي تحمل اساءت مستمرة لمصر حول اساءته للمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق مشدداً علي انه يكن كل تقدير واعزاز للرئيس السابق عدلي منصور وانه من غير المقبول نهائياً الإساءة له أو محاولة الوقيعة بين مؤسسات الدولة أو الانتقاص من الدور الوطني للرئيس «منصور» وحرصه علي المال العام في كل المواقع التي شغلها كاشفاً ان الرئيس «منصور» طول فترة رئاسته لمصر لم يتقاض راتباً وانه الآن بصفته رئيس المحكمة الدستورية العليا وهي أعلي محكمة في مصر أول من قام بتطبيق الحد الأقصي للأجور علي قضاتها.