قال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، إن الجهاز قارب على الانتهاء من إعداد تقرير ربع سنوي يشمل إنفاق أول 3 أشهر من فترة حكم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وتقرير خاص بالحساب الختامي لرئاسة الجمهورية، خلال فترة الرئيس السابق عدلي منصور. وأضاف جنينة في تصريحات لصحيفة «الوطن»، نشرتها في عددها الصادر اليوم الجمعة، أنه سيعرض نتائج تلك التقارير، في مؤتمر صحفي قريباً. وأوضح رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أنه بصدد عقد لقاء موسع، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، مع مختلف الأجهزة الرقابية، ومنها هيئة الرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة، وجهاز الكسب غير المشروع، ووزارة العدل، لبلورة الشكل النهائي لمشروع قانون لإنشاء جهاز جديد سيكون مخصصاً لتحصيل أموال الدولة المهدرة. وأشار إلى أنه يجرى حالياً رفع كافة التقارير الخاصة بمخالفات الوزارات والهيئات الحكومية إلى رئاسة الجمهورية، موضحاً أن الرئيس طلب من الجهاز تقييم أداء الهيئة العامة للاستعلامات، وسرعة الانتهاء من فحص تقارير تنفيذ مؤسسات الدولة للحد الأدنى للأجور. ولفت جنينة إلى أن نشر التقارير وإعلانها للرأي العام أصبح واجباً دستورياً، يلتزم به الجهاز المركزي، بناءً على الإضافة الجديدة، التي وردت بدستور 2014، لتعزيز قيم الشفافية ومكافحة الفساد، مشيراً إلى أن النظام الحالي يتحلى بإرادة سياسية لإصلاح الجهاز الحكومي، عبر تفعيل الأجهزة الرقابية نظراً لتردي الجهاز الإداري وقصور الرقابة المالية على مؤسسات الدولة. وأكد أنه حصل على موافقة من السيسي لحضور لقاءات البنك الدولي لتنمية قدرات الأجهزة الرقابية، وتبادل الخبرات، التي ستُعقد في الولاياتالمتحدةالأمريكية الأحد المقبل، لافتاً إلى أن الأجهزة الرقابية بدول المنطقة عقدت كثيراً من اللقاءات وورش العمل مع البنك الدولي لتفعيل آليات الرقابة.