المركزى للمحاسبات يحيل 60 تقريراً ل«السيسى ومحلب» عن مخالفات الوزارات والهيئات

«جنينة»: المتوسط السنوى لمخالفات الفساد وصل 200 مليار جنيه.. وحظر ندب القضاة لأكثر من جهة يوفر 500 مليون

قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إن الجهاز انتهى من إعداد أكثر من 60 تقريراً حول مخالفات مالية وإدارية بعدد من الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية، ترصد الحساب الختامى للموازنة العامة لتلك الجهات، لافتاً إلى أنه تم إرسالها إلى الجهات المختصة، وإرسال نسخ منها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، مؤكداً أنه ستتم إحالة ما يمثل تعدياً على المال العام للنيابة.
وأضاف «جنينة» ل«الوطن» أن الجهاز يصدر ما لا يقل عن 5 آلاف تقرير للحساب الختامى وتقويم الأداء بمختلف الجهات بالدولة، موضحاً أن التقارير التى تتضمن مخالفات مالية وإدارية تمثل تعدياً على المال العام وتستوجب إحالتها للنيابة العامة فوراً للتحقيق فيها. وأوضح أن هناك 36 إدارة تراقب مختلف هيئات الدولة وتقرر فى توصياتها ما إذا كانت المخالفات تحتاج إلى الإحالة للنيابة من عدمه، مشيراً إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات أرسل عدداً من التقارير إلى هيئة الرقابة الإدارية تفعيلاً للتنسيق بين الأجهزة الرقابية، خاصة أن قانون الجهاز لا يوجب إرسال التقارير للهيئة ولكن يتم ذلك بهدف تكامل منظومة العمل الرقابى من أجل القضاء على الفساد، لافتاً إلى أن الرئيس أثناء حضوره للاحتفال بمرور 50 عاماً على إنشاء هيئة الرقابة الإدارية طالب فى كلمته بالتنسيق بين الأجهزة الرقابية.
وأشار إلى أن الجهاز انتهى من إعداد تقارير حول تقويم الأداء فى قطاعات «الكهرباء، والموارد المائية والرى، والبترول والثروة المعدنية، والمستشفيات والمعاهد التعليمية» بهدف مواجهة الخلل فى منظومة أداء تلك الوزارات والهيئات وتقديم خدمات جيدة للمواطنين. وأوضح أن المتوسط السنوى لمخالفات الفساد التى تمثل إهداراً للمال العام فى مصر وصلت إلى أكثر من 200 مليار جنيه، مشدداً على ضرورة خفض معدلات الفساد المالى، وأوضح أنه إذا ارتفع هذا المعدل فإن ذلك يعنى أن هناك قصوراً فى عمليات الرقابة، مؤكداً أنه فور الانتهاء من استكمال باقى التقارير التى تتضمن إهداراً للمال العام سيتم إعلام الرأى العام بها من خلال مؤتمر صحفى يعقد لذلك.
وقال رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات إن قرار رئيس الوزراء بحظر ندب القضاة لأكثر من جهة حكومية جاء استجابة لمذكرة قدمها الجهاز المركزى للمحاسبات، لافتاً إلى أن هذا القرار سيوفر 500 مليون جنيه للخزانة العامة للدولة كانت تصرف كمكافآت ورواتب لهؤلاء المستشارين.
من جهته، قال محمد زكى، المتحدث باسم الجهاز المركزى للمحاسبات، إن الجهاز يعمل ك«خلية نحل» حالياً للانتهاء من تقارير الحساب الختامى للموازنة العامة التى تنتهى فى 30 يونيو من كل عام. وأشار إلى أن الجهاز يعد مشروع قانون للجهاز يحقق رقابة فعلية على المال العام، لافتاً إلى أن أبرز التعديلات التى سيتضمنها مشروع القانون هى «تخصيص محكمة للمحاسبات تختص بالبلاغات والتقارير الصادرة عن الجهاز.