قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إن الجهاز قارب على الانتهاء من إعداد تقرير ربع سنوى يشمل أول 3 أشهر من فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتقرير خاص بالحساب الختامى لرئاسة الجمهورية، خلال فترة الرئيس السابق عدلى منصور، وأضاف أنه سيعرض نتائج تلك التقارير، فى مؤتمر صحفى قريباً. وأوضح «جنينة» فى تصريحات خاصة أنه بصدد عقد لقاء موسع، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، مع مختلف الأجهزة الرقابية، ومنها هيئة الرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة، وجهاز الكسب غير المشروع، ووزارة العدل، لبلورة الشكل النهائى لمشروع قانون لإنشاء جهاز جديد سيكون مخصصاً لتحصيل أموال الدولة المهدرة. وأشار رئيس «المركزى للمحاسبات» إلى أنه يجرى حالياً رفع كافة التقارير الخاصة بمخالفات الوزارات والهيئات الحكومية إلى رئاسة الجمهورية، موضحاً أن الرئيس طلب من الجهاز تقييم أداء الهيئة العامة للاستعلامات، وسرعة الانتهاء من فحص تقارير تنفيذ مؤسسات الدولة للحد الأدنى للأجور. وأوضح «جنينة» أن نشر التقارير وإعلانها للرأى العام أصبح واجباً دستورياً، يلتزم به الجهاز المركزى، بناءً على الإضافة الجديدة، التى وردت بدستور 2014، لتعزيز قيم الشفافية ومكافحة الفساد، مشيراً إلى أن النظام الحالى يتحلى بإرادة سياسية لإصلاح الجهاز الحكومى، عبر تفعيل الأجهزة الرقابية نظراً لتردى الجهاز الإدارى وقصور الرقابة المالية على مؤسسات الدولة. وأكد أنه حصل على موافقة من الرئيس «السيسى» لحضور لقاءات البنك الدولى لتنمية قدرات الأجهزة الرقابية، وتبادل الخبرات، التى ستُعقد فى الولاياتالمتحدةالأمريكية الأحد المقبل، لافتاً إلى أن الأجهزة الرقابية بدول المنطقة عقدت كثيراً من اللقاءات وورش العمل مع البنك الدولى لتفعيل آليات الرقابة.