تفاقم أزمة الرخصة الموحدة والشبكة الرابعة للمحمول

تفاقمت من جديد أزمة الرخصة الموحدة والشبكة الرابعة للمحمول فى قطاع الاتصالات، بعد تصاعد الخلافات بين المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات، والمهندس محمد النواوي،
رئيس الشركة المصرية للاتصالات بسبب رفض الاخير لشروط الرخصة وتأكيده عدم مشاركة المصرية فى اى كيان ينفذ أعمال البنية الأساسية ومد الكابلات، باعتبار أن هذه الأعمال تقوم بها الشركة، وان الكيان الجديد يهدد وجود الشركة من الاساس، وبادرت شركة اتصالات مصر بشن هجوم عنيف على الشركة المصرية للاتصالات واتهامها بمما رسات احتكارية تضر سوق الاتصالات فى مصر ولا تحقق تكافؤ الفرص.
قال المهندس سعيد الهاملي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لاتصالات مصر.
أن شركة اتصالات مصر مازالت تعتبر نفسها جزءا من اقتصاد هذا البلد العظيم، ونحن ماضون في استثماراتنا التي تجاوزت 30 مليار جنيه حتى الآن، ونخطط لزيادتها مع خلق البيئة المناسبة للاستثمارات، وهو ما نتوسمه من الحكومة المصرية، وأن الشركة رحبت بالرخصة الموحدة، حيث أكدت الحكومة أن جميع المشغلين سوف يتمتعون بنفس الحقوق وعليهم الواجبات نفسها، أنه في جميع المناسبات كانت اتصالات مصر تقول إنه يجب حل جميع المشاكل العالقة الموجودة قبل البدء في إصدار رخص جديدة، وأن هناك عدداً من الأطر التنظيمية والتشريعية التي يجب النظر فيها لمنع أي ممارسات احتكارية (مثل عملية إنشاء البنية التحتية التي تقوم بها المصرية للاتصالات دون غيرها من الشركات) حتى تتحقق العدالة في المنافسة بين جميع المشغلين، وأن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاتصالات وعدتنا في وقت سابق بإنهاء جميع المشاكل التي مازالت عالقة أهمها منع الممارسات الاحتكارية التي تقوم بها شركة المصرية للاتصالات، قبل أن يتم إصدار الرخصة الموحدة، وذلك نظرا لتأثير هذه الممارسات سلبا على الشركات العاملة في المجال واستثماراتها وخططها التوسعية.