تنظيم الاتصالات:نتعامل مع الجميع بشفافية ونسعى لإصدار الرخصة الموحدة

قال الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إنه يتعامل مع جميع مشغلى الاتصالات بحرفية شديدة، مبنية على مبدأ الشفافية والمساواة فى الحقوق والواجبات بين جميع شركات الاتصالات، وذلك فى رده على ما تداولته بعض وسائل الإعلام مؤخراً من بيانات وصفها بالمغلوطة من بعض المصادر، فيما يخص الرخصة الموحدة للاتصالات.
وأكد الجهاز، فى بيان، الثلاثاء، رفضه لادعاءات مغلوطة فى هذا الشأن على حد قوله، ويؤكد مجدداً أنه لم يتفاوض باسم الشركة المصرية للاتصالات، وأنه على تواصل وتشاور دائم أسبوعيا مع كل الشركات بخصوص الرخصة الموحدة.
كما يؤكد أنه تمت معالجة جميع النقاط المنصوص عليها فى قرار مجلس الإدارة الخاص بإصدار وتفعيل الرخصة الموحدة عدا النقطة المتعلقة بالترابط الدولى بين شركة اتصالات مصر والشركة المصرية للاتصالات للفترة السابقة.
وأوضح الجهاز فى بيانه أنه بذل جهودا مضنية لمعالجة هذه النقاط، ولكن نظراً لتعنت البعض لاستخدامها كذريعة وحجة لتأخير إصدار الرخصة الموحدة، أصدر مجلس إدارة الجهاز قراره بتاريخ 30/12/2013 بالمضى قدماً فى إصدار الرخصة الموحدة، وإحالتها إلى اللجنة الاقتصادية ومجلس الوزراء لإقرارها والتصديق عليها، وقد قرر أيضا مجلس إدارة الجهاز ترك معالجة نقطة الترابط الدولى عن الفترة السابقة إلى الشركتين، حتى لا يتأثر السوق والمستخدم بتأخر إصدار الرخصة الموحدة التى ستعود بالفائدة على المستخدمين والمستثمر وعلى القطاع.
كان المهندس سعيد الهاملى، الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر، قد أوضح أن جهود الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى حل المشاكل العالقة بشأن رخصة المشغل الرابع للمحمول لم تكلل بالنجاح، وذلك رغم وعود الجهاز بحل تلك المشاكل.
وأوضح الهاملى أنه تم الاتفاق شفهيا على أسعار الترابط فيما يخص الفترة اللاحقة أم فيما يخص أسعار الترابط عن الفترة السابقة فمازالت عالقة ولم تحل بعد، ولا يوجد أى التزام رسمى فيما يتعلق بالفترتين بالرغم من قرب موعد صدور رخصة المشغل الرابع.
وأضاف الهاملى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الشركة تعكف على دراسة جميع البدائل المتاحة أمامها لحل تلك المشاكل بدءا من مقابلة شخصيات بارزة فى الحكومة، وانتهاء باللجوء للتحكيم، وذلك حفاظا على حقوق الشركة والمستثمرين.