ربنا يهديه

بصراحة غير معقول.. ولا مقبول «تفرغ» الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لاستفزاز مصر، والمصريين بعد زوال حكم الإخوان لمصر.
الأمر تجاوز «النقد» (غير المباح) لدولة تربط بلادك بها علاقات متشابكة،.. وتعدى حتى مجرد «التدخل» (غير المطلوب) في شؤون دولة أخرى ذات استقلال وسيادة (غصب عن من لا يرضى)، ليتحول إلى حالة من التكرار الممل.. وغير المفهوم، الذي يتطلب ان يشرحه لنا علماء «النفس»، لا خبراء السياسة!
.. شهد الصيف الماضي 2013 تصاعدا خطيرا في تصريحات اردوغان ضد مصر، كان قمته ما اعتبرته مصر تطاولا على قامة شيخ الازهر الشريف د.أحمد الطيب، وادى ذلك الى «تدهور» حاد في العلاقات الدبلوماسية، ادى الى سحب مصر لسفيرها في انقرة، ثم خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين!!.
ولم يترك الرئيس التركي مناسبة دون ان يرفع فيها شعار «رابعة»، ويصف الرئيس المصري المنتخب بأوصاف لا تليق أن يطلقها رئيس دولة على رئيس دولة أخرى، دونما أي سبب!! وآخرها كان الخطاب «العجيب» الذي ألقاه في الأمم المتحدة، وخصص جزءاً منه للهجوم على «السيسي»، ثم أعقب ذلك بهجوم آخر وبتصريحات غير مفهومة أثناء افتتاحه مؤتمرا «اقتصاديا» دوليا تستضيفه بلاده!! الأمر الذي أثار «استغراب» المراقبين.. و«استهجان» المعارضة التركية نفسها.
ومع هذا التواتر «غير المبرر.. وغير المعقول» لتصريحات أردوغان، تصاعدت حدة المطالبات بالرد «عملياً»، بقطع العلاقات «الاقتصادية» مع تركيا.
.. دعونا نناقش الأمر من زواياه «الوطنية» و«السياسية» و«الاقتصادية».
أولاً وطنياً: لا يوجد مصري وطني يقبل تطاول أردوغان أو غيره لا على مصر، ولا على رئيس مصر، ولا على شيخ الأزهر الشريف، وأعتقد أن الشعب التركي، وقطاع الأعمال يجب أن «يشعرا» «بغضب» الشعب المصري من تصريحات رئيسهم.
ثانياً سياسياً: هناك طرق «دبلوماسية» موجعة، ومصالح «سياسية» بين تركيا والدول العربية الداعمة لمصر، يمكن أن تستخدم من خلال «مواقف سياسية» وقرارات «دبلوماسية»، معلنة وغير معلنة للرد على تصريحات أردوغان، وهنا لا بد من الإشادة بردة الفعل الرائعة لدولة «الإمارات» الشقيقة التي تضاف بلا جدال للمساندة والدعم الكبيرين اللذين تمنحهما الإمارات لمصر.
ثالثاً اقتصادياً: من الواضح ان اتفاقية «الرورو» التي وقعها الرئيس المعزول مرسي تضر بالاقتصاد المصري، ويجب اعادة النظر فيها، خاصة وان موعد تجديدها قد اقترب، وهي توفر على تركيا ملايين الدولارات التي كان ينبغي أن تدفعها حال مرور سفنها في قناة السويس، بدلاً من مرورها براً حتى موانئ البحر الأحمر في العين السخنة والسويس، ومنها الى موانئ دول الخليج.
أما عدا ذلك من «شراكات» اقتصادية فيجب التعامل معها بقاعدة فصل السياسة (المتقلبة)، عن «العلاقات الاقتصادية» الأكثر رسوخاً واستقراراً، وتأثيراً في حياة المواطن العادي.
وفي كل الأحوال ستظل علاقات الشعبين المصري والتركي قوية، .. أما أردوغان «فربنا يهديه».
وحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء.
twitter@hossamfathy66