محمد عمران رئيس البورصة...

ايقاف التعامل علي اسهم المصرية للاتصالات مرهون بالقضاء

اكد الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية ان ايقاف التعامل علي اسهم الشركة المصرية للاتصالات بالبورصة يتطلب مرهون بصدور حكم قضائي ،
وليس تقريرا من مفوضي الدولة والذي اوصي ببطلان طرح 20 % من أسهم الشركة بسوق الاوراق المالية عام 2005
وقال رئيس البورصة في تصريحات خاصة ل "الوفد" ان البورصة حريصة علي التعامل بمبدأ المساواة بين الشركات ، اذ ان البورصة لم تنظر في حالات سابقة الي تقرير مفوضي الدولة في قضايا بطلان البيع وانما تتعامل وفقا للاحكام القضائية ، مثلما تم مع شركة النيل لحليج الاقطان والتي اوقفت البورصة التعامل عليها عقب صدور حكم قضائي بذلك .
يشار الي أن هيئة المفوضين بمجلس الدولة أوصت فى تقرير لها ببطلان نشرة طرح 20 % من اسهم الشركة المصرية للاتصالات للاكتتاب العام .
واشار تقرير هيئة المفوضين الي إن نشرة الطرح التى اصدرتها الشركة معتمدة من هيئة سوق المال برقم 2926 بتاريخ 28/11/2005 والمعلن عنها بدءا من 29/11/2005 يشوبها البطلان ، موضحا أن الإجراءات التي سبقت نشرة الطرح عن بيع 20% من أسهم الشركة المصرية للاتصالات شابها إخلال جسيم بقواعد التقييم لأصول الشركة وقت الطرح ، وما تلي ذلك من مخالفات بشأن تقييم السهم المطروح للبيع ، ومخالفة القانون والقواعد والمعايير المحددة لتوسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص في شركات قطاع الأعمال العام ، ومخالفة أحكام كلاً من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ، وقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
وطرحت الشركة المصرية للاتصالات 20 % من اسهمها للاكتتاب عام 2005 , وبلغ عدد الاسهم المطروحة جينها 340 مليون سهم بقيمة 10 جنيهات