البلتاجى: أعطينا "العسكري" مهلة لتعديل قانون الانتخابات

قال الدكتور وحيد عبد المجيد، مدير مركزالترجمة بالأهرام، إن الحديث عن المبادئ فوق الدستورية اختراع مصرى لا وجود له فى دول العالم المختلفة قائلا "الدستورلا شىء فوقه إلا الشعب ".
وأكد أنه لم يكن لدى مصر خلال العقود الأخيرة نظام رئاسى أو برلمانى بل نظام فردى يستأثر فيه الرئيس بكل شىء، أما النظام الرئاسى الحق فهو فى أمريكا، حيث لا يمكن أن يعين الرئيس موظفاً عاماً إلا بعد موافقة الكونجرس.
وأضاف عبد المجيد خلال الصالون السياسى الذى عقده حزب الحرية والعدالة مساء اليوم الأحد، أن الأحزاب السياسية لا تقارن ببرامجها بل بمواقفها وأفعالها فى الحياة السياسية، فالأحزاب المصرية لا يوجد اختلاف كبير بينها لعدم وجود فروق أيدلوجية هائلة"، ورغم ذلك أشاد ببرنامج حزب الحرية والعدالة بقوله: "البرنامج يهتم بالجانب الأخلاقى ويطرح مبادرة إنشاء مؤسسة للزكاة –وهى فكرة ستطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية".
من جانبه قال د.محمد البلتاجى، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إن الحزب مُصٌر على موقفه من إجراء الانتخابات البرلمانية بالقائمة النسبية المغلقة، قائلاً : رغم تعارض ذلك مع مصلحتنا الخاصة إلا أننا نعمل لصالح الوطن، وأضاف " أعطينا المجلس العسكرى مهلة لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية حتى 7 أغسطس القادم" .
وعن رأيه فى أحداث العباسية أمس، قال البلتاجى:" إن الحزب يدين الاعتداء على حرية الاعتصام والتظاهر والتعبير عن الرأى، لكن حين يخرج البعض فى مسيرة إلى المجلس العسكرى فهذا موقف غير سليم- بحسب كلامه.
وأكد، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية بأسرع وقت ممكن حتى لايطيل المقام فى الحكم للمجلس العسكرى، لأننا لا نفهم كثير مما يحدث بالبلاد، كما لا توجد رقابة الآن على أى شىء لذا لا بد من التبكير من الانتخابات البرلمانية لوجود جهة رقابية منتخبة من الشعب بسرعة – على حد قوله .
وأشار البلتاجى إلى أن أعداء الثورة يعملون على إطالة الفترة الانتقالية ويتمنون ألا تتنتهى، لأن ذلك فى مصلحتهم، وأكد على أن الحزب يسعى لبناء أغلبية برلمانية متماسكة من شتى الاحزاب المتعاونة، مشيراً إلى أن الحزب لن يترشح إلا على ثلث مقاعد البرلمان ولن يرشح أحدا للرئاسة ولكنه أكد– لن نكون معارضة برلمانية مرة أخرى بل سنكون فاعلين فيه.
فى سياق آخر انتقد ممدوح الولى، الخبير الاقتصادى، سياسة الحكومة الاقتصادية فى الفترة الحالية وقال إن مشكلة الدولة فى الميزانية الجديدة أن الإيرادات لا تكفى لسداد الدين العام، مضيفاً " أن العجز فى الميزانية سيكون 206مليارات دولار وليس 134مليار دولار، كما أعلن وزير المالية السابق د.سمير رضوان .