دفاع "نظيف" يدفع بقانون تعديل المرور

تستمع محكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار بشير عبد العال، وعضوية المستشارين سيد عبدالعزيز التونى، وعلاء كمال البيلى، وسكرتارية ممدوح غريب وأحمد رجب، إلى مرافعة دفاع اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، والدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، المتهمين فى القضية المعروفة إعلامياً ب"اللوحات المعدنية".
وطلب الدكتور وجيه نجيب دفاع الدكتور أحمد نظيف، المتهم الأول فى القضية، البراءة لموكله، لوجود سبب للإباحة، مستنداً على نص "المادة 2"، من قانون المناقصات والمزايدات، ودفع بنص المادة "331" و "360" من قانون الإجراءات، وبطلان إجراءات تحقيقات نيابة الأموال العامة، فيما تمسك بالمرافعات السابقة فى جميع مراحل الدعوى، وجميع الدفوع والمستندات المقدمة إلى هيئة المحكمة.

كما دفع نجيب بنص المادة "13" من قرار رئيس الجمهورية بقانون لسنة 2014، بتعديل أحكام قانون المرور، كما دفع بإعمال قاعدة الأمر المباشر، واعتبارات الأمن القومى.

وقال الدفاع أن هناك مبدأ ورسوم لتطوير اللوحات المعدنية تقدر ب115 جنيها، بخلاف مبلغ التأمين، وفى هذه الحالة تصبح هذه الأموال حلال للدولة فى مقابل التطوير، بقرار التعديل من رئيس الجمهورية الحالى.

وأشار إلى أنه فى عهد الدكتور أحمد نظيف، كان رسم التطوير لا يتعدى 60 جنيها، كما أن التعديل أكد أن يراعى تصنيع اللوحات المعدنية محلياً في إحدى الجهات التى تتوافر لديها اعتبارات الأمن القومى، موضحاً أن كل ما سبق كان بالأمر المباشر دون مناقصات أو مزايدات.

ولفت الدفاع إلى أن اللوحات المعدنية، تعتبر من وثائق وأسرار الدولة، مثل الرقم القومى وشهادات الميلاد، أو أى وثائق أخرى، من التى يتعين إحاطتها بالسرية، على أن يكون ذلك في مصلحة صك العملة، التي تتولى طبع وصك النقود في مصر، أو أى من الجهات التى يتوافر لديها اعتبارات الأمن القومى.

وتابع الدفاع قائلاً: "ما حدث فى يناير 2011، كان إفساد لكل مشروع ناجح مثل اللوحات المعدنية، وكل ذلك صب فى صالح التكفيريين والإرهابيين، وعلينا ألا ننسى أن التفجير الذى حدث بجوار منزل وزير الداخلية، استطاعوا الوصول إلى مرتكبيه من خلال جزء من اللوحة المعدنية لسيارته.