الدفاع فى "اللوحات المعدنية": ما حدث فى يناير كان إفسادا لكل مشروع ناجح لمصلحة الإرهابيين

طالب الدكتور وجيه نجيب دفاع رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف فى قضية اللوحات المعدنية، ببراءة موكله، وتمسك بالمرافعة السابقة في جميع مراحل الدعوي والدفوع والمستندات.
ودفع بنص المادة 13 من قرار رئيس الجمهورية، بتعديل أحكام قانون المرور ودفع بأعمال قاعدة الأمر المباشر والأمن القومي ودفع بالبراءة، لوجود سبب للإباحة ونص المادة 2 من قانون المناقصات والمزايدات وفع بنص المادة 331 و360 من قانون الإجراءات وبطلان إجراءات تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا.
وقال: إن هنالك مبدأ ورسوما لتطوير اللوحات المعدنية تقدر ب115 جنيها، وذلك بخلاف التأمين وهذه الأموال حلال للدولة مقابل التطوير، وذلك بقرار التعديل من رئيس الجمهورية الحالي.
وقال إنه في عهد المتهم الأول نظيف كان رسم التطوير لا يتعدي 60 جنيها، كما أن التعديل أكد أن يراعي تصنيع اللوحات المعدنية محليا في إحدي الجهات التي تتوافر فيها اعتبارات الأمن القومي وكان بالأمر المباشر دون مناقصات أو مزايدات.
وأكد الدفاع أن اللوحات المعدنية تعتبر من وثائق الدولة ولا بد من إحاطتها بالسرية مثل النياشين وغيرها ويكون ذلك في مصلحة صك العملة وهي التي تتولي طبع وصك النقود في مصر، والجهات التي تتمتع بالأمن لقومي هي الرئاسة والمخابرات العامة والحربية والعامة ووزارة العدل والأمن القومي ويكون لهم أن يتولي الاعتبارات الأمنيه فلا يكون إلا مصلحة صك العملة لإعداد اللوحات وتكون الوحيدة.
وأضاف الدفاع قائلا: ما حدث في ثورة يناير كان إفسادا لكل مشروع ناجح مثل اللوحات، لمصلحة التكفيريين والإرهاب وغيرهم ولكنهم لم يقدروا، والمثال على ذلك التفجير الذي وقع عند منزل وزير الداخلية استطاعت الأجهزة الأمنية الوصول إلى الجاني بجزء من اللوحة المعدنية.